20 ألف طن في منتصف الموسم
33 % انخفاضا في صادرات القطن المصري.. والاتحاد: أسعار الضمان السبب
كشف اتحاد مصدري الأقطان، عن تراجع صادرات القطن المصري خلال النصف الأول من الموسم التصديري الحالي بنسبة 33%، مسجلة حوالي 20 ألف طن فقط مقابل 30 ألف طن في نفس الفترة من الموسم التصديري السابق.
وتوزعت كميات القطن المصدرة خارج مصر بين 17 ألف و500 طن من أصناف القطن الطويلة بقيمة 54 مليون دولار، و2500 طن من الأصناف فائقة الطول بقيمة حوالي 9 ملايين دولار، وذلك خلال النصف الأول من موسم تصدير القطن، الذي يبدأ أوائل سبتمبر من كل عام وينتهي أواخر أغسطس.
وعن نسبة ما تم تصديره من انتاج العام الحالي والسابق، فقد ساهم انتاج الموسم الجديد بـ 17.5% فقط من التعاقدات التصديرية، بينما كانت نسبة الـ 82.5% الباقية من إنتاج الموسم الماضي، كما جرى شحن حوالي 54% من التعاقدات الفعلية.
وكانت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، كشفت عن أن الموسم الحالي شهد وجود حوالي 350 ألف قنطار من القطن الشعر، إضافة إلى 250 ألف قنطار من القطن الزهر، في ظل توقعات باقتراب انتاج القطن الشعر في الموسم الحالي من 2 مليون قنطار.
وتأخرت صادرات مصر من القطن في الموسم الحالي حوالي ثلاثة أشهر، فبعدما كان من المقرر أن تبدأ أوائل سبتمبر، لكنها انطلقت فعليا نهاية ديسمبر 2024، بسبب أزمة ارتفاع أسعار الضمان الحكومية التي رفضت الشركات الخاصة بسببها المشاركة في مزادات منظومة التسويق الحكومية، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار العالمية إلى مستوى أقل من أسعار الضمان.
سعر ضمان القطن
ووصل سعر ضمان القطن الموسم الحالي إلى 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر وزن 157.5 كيلو من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، بينما بلغت الأسعار العالمية بين 130 إلى 140 سنتا لليبرة ووزنها 453 جراما، وهو ما يعني أن سعر طن القطن لا يمكن أن يتجاوز 8 أو 8 آلاف و500 جنيه للقنطار.
وكانت قد تقرر السماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير المحصول بالطاقة القصوى، بعد إلغاء الحد الأقصى للصادرات الذي تقرر الموسم الماضي، مع استحواذ التصدير على أكثر من 80% سنويا من الإنتاج المحلي للقطن.
وكانت وزارة الاستثمار تلقت طلبات من 325 شركة لتسويق القطن تطالب الحكومة بتحمل 4 مليارات جنيه فروق أسعار لتسويق مليوني قنطار من الأقطان، بعد ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض الأسعار العالمية.
وقدم اتحاد مصدري الأقطان مذكرة رسمية لكل من وزير المالية ووزير الاستثمار والتي يشكو فيها من عدم قدرته على تسويق محصول القطن للموسم الحالي، كما طالبت كبرى شركات تصدير الأقطان مجلس الوزراء بتحمل فروق الأسعار.
وتوقفت حوالي 325 شركة من القطاع الخاص عن العمل في موسم تسويق القطن الحالي بسبب ارتفاع أسعار الضمان التي حددتها الحكومة حسب السياسة التعاقدية قبل الزراعة، وانخفاض الأسعار العالمية للقطن، وهو ما تسبب في خسائر بأكثر من 2000 جنيها في القنطار الواحد.
