الفلاح ضحية فرق التسعير
أزمة التسويق تهدد القطن المصري.. التجار يطالبون بـ4 مليار جنيه والحكومة تهدد
كشفت مصادر بوزارة الاستثمار عن تلقى طلبات من 325 شركة لتسويق القطن ، تطالب الحكومة بتحمل 4 مليارات جنيه فروق أسعار لتسويق مليوني قنطار من الأقطان في ظل ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض الأسعار العالمية.
وقدم اتحاد مُصدري الأقطان مذكرة رسمية إلى وزيري الاستثمار والمالية يشكو فيها عدم قدرته على تسويق محصول القطن للموسم الجاري، كما أرسلت مجموعة من كبرى شركات تصدير الأقطان مذكرة أخرى إلى مجلس الوزراء تطالب بتحمل فروق الاسعار.
وأكدت المذكرة أن نحو 325 شركة من القطاع الخاص متوقفة عن العمل في موسم تسويق القطن الجاري بسبب ارتفاع أسعار الضمان التى حددتها الحكومة وفق السياسة التعاقدية قبل الزراعة، وانخفاض الأسعار العالمية للقطن ما يسبب خسائر بأكثر من ألفي جنيها في القنطار الواحد.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت أسعار ضمان القطن لهذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري.
واكدت مذكرة اتحاد مصدري الأقطان أن أسعار الضمان مرتفعة هذا العام بأكثر من 100% مقارنة بأسعار العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض متوسط سعر القطن عالميا إلى 130 سنتا لليبرة (453 جرام تقريبا) مقابل نحو 190 سنتاً الموسم الماضي.
650 ألف قنطار من العام الماضى
وأوضحت المذكرة، أن الموسم يواجه عقبات أخرى أبرزها وجود متبقيات من الموسم الماضي بأكثر من 650 ألف قنطار قطن تتوزع بواقع 400 ألف قطن شعر و250 ألف قطن زهر، بسبب تحجيم الحصص التصديرية بهدف توفير كميات أكبر للتصنيع المحلي، وهو ما تسبب في وجود مخزون لدى مصانع القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 ألف قنطار. بينما اكتفت الشركة القابضة حتى الآن بشراء نحو 300 ألف قنطار من إنتاج الموسم الجاري.
واقترحت شركات تسويق القطن السماح للشركات الخاصة بفتح حلقات خاصة تحت إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن واللجنة العامة لتنظيم وتجارة القطن، بجانب حلقات المنظومة الحكومية، وترك حرية الاختيار للمزارعين بالتوريد إلى أي حلقة.
وأشارت إلى أن شركات خاصة في الوجه القبلي بدأت فى شراء الأقطان بما يتراوح بين 8 و8.5 ألف جنيه للقنطار، وستذهب هذه الأقطان إما إلى الدواليب الأهلية أو تورد لمنظومة القطن.
دعم بـ 4 مليار جنيه
أوضحت مصادر بالقطاع أن تأخر المنظومة الحكومية في صرف مستحقات الفلاحين بالكامل لأسابيع يجبرهم على البيع للقطاع الخاص بأسعار أقل لمواجهة التزاماتهم.
كما اقترحت المذكرة أن تقدم الحكومة دعما إلى مزارعي القطن بقيمة ألفي جنيها للقنطار ما يمكن التجار والمصدرين من استمرار عملهم للحفاظ على الحصص التسويقية في الأسواق العالمية.
وفقا لتقديرات المصادر، فإن معروض القطن للموسم الجاري يتجاوز مليوني قنطار من الإنتاج الجديد بالإضافة إلى المخزون المتبقي من الموسم الماضي، وهو ما يتطلب دعما بما يتراوح بين 3-4 مليارات جنيه.
أوضحت المصادر، أن موسم 2015-2016 كان هو أخر عام دعمت فيه الحكومة الفلاحين بقيمة 300 مليون جنيه تقريبا، وبعدها توقفت عن تقديم أي دعم للمحصول.
من جانبه، كشف أسعد صبحي أحد مزارعي القطن، أن التجار يستغلون أزمة تسويق القطن خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أنهم يقومون بشراء القنطار بسعر أقل من سعر الضمان الذي حددته الحكومة قبل الزراعة بنسبة 33%، وهو ما يهدد مواسم زراعة القطن مستقبلاً.
السياسة التعاقدية لتسويق القطن
وتقوم منظومة تسويق القطن الحكومية على فتح مزادات يشارك فيها الفلاحون بالقطن، ويقوم التجار بشرائه بسعر يبدأ من سعر الضمان المحدد مسبقًا، ولكن الموسم الجاري، رفض التجار شراء القنطار بسعر يتجاوز الـ8000 جنيه، بسبب تدني الأسعار العالمية.
أكد الدكتور مصطفي عطية المتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن، استقرار نظام تداول الأقطان بمصر، مشيرا إلى أن مجلس الوزارء، أعلن فى 15 فبراير الماضى تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون 12 الف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة للوجه البحري و 10 الآف جنيه لقنطار القطن للوجه القبلى.
وأضاف أن هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن مشكلة بالقرار الوزاري المشترك رقم 25 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20/8/2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر للعام 2024-2025 وتختص اللجنة بوضع الأسس والأطر الاستراتجية لتنفيذ نظام التداول، وتتولى متابعة تنفيذ نظام التداول.
272 مركز تجميع من المزارعين
وأوضح أن نظام تداول القطن الزهر لهذا الموسم يتضمن فتح 29 مركز تجميع بالوجه القبلي، و 243 مركز تجميع بالوجه البحرى، و تسليم وبيع القطن الزهر بموجب البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية بمراكز التجميع والبيع من خلال مزادات علنية ، مشيراً إلى أن تحديد سعر فتح المزاد بناء علي الأسعار العالمية وبحد أدني سعر الضمان المعلن من مجلس الوزارء، لتوريد القطن لهذا العام، أيهما أعلي، و الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزاد وأسعار الترسية في أماكن إجراء المزاد تحقيقًا للشفافية.
أضاف أن تحديد سعر تأمين دخول المزاد للشركات كالاتي قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل نهاية يوم العمل التالي، ويتم سداد باقي الـ 70% خلال 10 ايام من تاريخ المزاد، والباقي 30% بعد 15 يوم عمل بعد تحديد سعر المزاد ومراعاة فروق الرتبة ومعدل التصافي، و سداد قيمة القطن عن طريق كارت الفلاح بواسطة البنك الزراعي المصري والبنوك المتعاقد معها، ومنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن أو الرافضة التوقيع علي محضر المزاد من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها.
تطبيق عقوبات على الشركات
وأشار إلى أنه في حالة رفض الموردين تسليم الاقطان تتخذ إجراءات سحب القطن من مراكز التجميع خلال 48 ساعة، ولايسمح بدخول المزاد مرة اخرى إلا بإجراءات ورسوم جديدة، وإشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن علي الأقطان سواء التي ترد إلي مراكز التجميع أو المحالج، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث القطن، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وتحديد مواصفات مراكز التجميع من أعداد واماكن ومساحات واشتراطات السلامة، و استلام الأقطان بمراكز التجميع من المنتجين الحائزين فقط، و تطبيق غرامات علي حالات الغش وخلط الأقطان من الموردين، وكذا تطبيق غرامة علي الأقطان القديمة.
وكشف عمار أن أخر موعد لتوريد القطن بالوجه القبلي 30 نوفمبر 2024، وآخر موعد لتوريد القطن بالوجه البحرى 28 فبراير 2025، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذه التواريخ المعلنة سواء في مراكز التجميع أو المحالج.
