95% من واردات الموبايل مهربة
زيادة أسعار الهواتف المحمولة والحكومة تنفي إضافة أى ضرائب جديدة
بينما توقع خبراء أسواق الأجهزة الإلكترونية رفع أسعار الهواتف المحمولة، بعد قرار وقف تشغيل التليفونات المستوردة من الخارج، نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إضافة أى ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى الكيلاني، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وأشار إلي أن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، وأن 5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
اتحاد الغرف التجارية
على الجانب الآخر، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تأثير القرار المنتظر بشأن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج على أسعار الموبايلات في السوق المصرية.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو من سيحدد موعد تطبيق القرار المنتظر بفرض رسوم جمركية على الهاتف المحمول الذي يجلبه المسافر القادم إلى مصر.
وبين أنه بعد إقرار القرار الجديد سيتوجب على المسافر القادم إلى مصر إبلاغ مأمور الجمرك بحيازته الهاتف الجديد من أجل تحديد قيمة الرسوم الخاصة به.
وتابع أن نسبة الرسوم ستكون بنسبة 34% من سعر الهاتف المحمول، وفقًا للمعلومات المتداولة، لافتًا إلى أن الجمارك سيكون لديها قائمة بأسعار الهواتف لتحديد النسبة.
وأشار إلى أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر بدأت في الزيادة، بعد علمها بعزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ القرار، متوقعًا زيادة الأسعار بعد تطبيق القرار رسميًا.
ولفت إلى أن القرار سيقلل من الهواتف المستوردة من الخارج، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض، وبالتالي زيادة السعر، وأكد رئيس شعبة المحمول، أن الهواتف المستوردة «والمفعلة» قبل إصدار القرار الرسمي، لن تكون خاضعة للقرار.
