نقابة الأطباء ترحب
مجلس النواب يعلن الموافقة على إلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية
أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بـ مجلس النواب ، عن الموافقة على حذف المادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، المعنية بالحبس الاحتياطي.
فيما رحبت نقابة الأطباء بالخطوة، مشيدة بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون والتمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم، كما وجت الشكر للحكومة على تفاعلها مع التعديلات .
وكشف رئيس لجنة الصحة بمحلس النواب، عن عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وأضاف الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أنه تم التوافق خلال هذا الاجتماع على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
الفرق الصحية بمصر
من جانبه، وجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية و مجلس النواب على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيداً بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون تليق بالفرق الصحية بمصر.
وأشاد نقيب الأطباء، بما قام به مجلس النواب من تمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم، كما وجه الشكر للحكومة على تفاعلها مع تعديلات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع القانون.
وكان وفد من نقابة الأطباء برئاسة النقيب الدكتور أسامة عبد الحي، قد ناقش من تنسيقية شباب الأحزاب، عدد من المقترحات الجوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وناقش نقيب الأطباء 4 مقترحات مع نواب وأعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية، مشددا على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش الغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت عن جمعية عمومية طارئة، مشيرة إلي توفير وسائل انتقال مجانية للأطباء في كافة المحافظات الراغبين في المشاركة وحضور الجمعية العمومية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يوم الجمعة 3 يناير 2025.
