رغم زيادة الرسوم
سحب 30 ألف ملف قيد بنقابة المحامين وتسجيل 5 آلاف عضو شهريا
كشفت مصادر داخل نقابة المحامين عن سحب 30 ألف ملف قيد بالنقابة خلال الأشهر الستة الأخيرة، وتحديدا من 25 يونيه حتى أوائل ديسمبر الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المحامين الجدد يشير إلى قيد نحو 5 الاف محامي كل شهر بالنقابة، وهو ما يعكس تفاقم أزمة المحامين ويهدد مستقبل المهنة.
ياتى ذلك بالتزامن مع إعلان نقابة المحامين عن بدء تحصيل رسوم القيد للمحامين الجدد اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وسيكون التحصيل متاحاً في النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وأمام الزيادة المطردة فى أعداد شباب المحامين، طالب عدد من شيوخ المهنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد نسب القبول بكليات الحقوق.
وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه، وهو ما فسره البعض بأن الزيادة جاءت لتقليل عدد الملتحقين بالنقابة .
تراجع صورة المحامين
من جانبه قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن معهد المحاماة هو الأداة الرئيسية لبناء المحامي الشاب وتكوين شخصيته المهنية، مؤكدا أن غياب دور المعهد لفترات طويلة، وصورية وجوده في فترات أخرى انعكس على تراجع صورة المحامين الجدد ثقافةً وسلوكًا ومظهرًا .
وشدد نقيب المحامين علي أن تطوير المعهد والدراسة فيه يحتاج إلى موارد، وأن رسوم الدراسة التي قررها المجلس ليست كبيرة كما يروج البعض، في ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، فضلًا عن أنها تعتبر رسوم زهيدة مقارنة، برسوم الدراسة في المؤسسات العلمية الجادة حتى الحكومية منها.
ولفت إلى أن هذه الرسوم ليست عقبة في طريق من يرغب بجدية في العمل بمهنة المحاماة واتقان علومها وفنونها، مؤكدا أن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب في العمل بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام 2019، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد .
وأكد عبد الحليم علام حرصه على أن تكون لجنة معهد المحاماة برئاسته شخصيًا، علي أن تضم نخبة من كبار المحامين وأساتذة القانون من مختلف كليات الحقوق فضلا عن التعاون مع معهد الدرسات القضائية، بهدف الارتقاء بجودة الدراسة التطبيقية والأكاديمية، وإعداد المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية معهد المحاماة وبما يحقق مزايا للمحامين الجدد ويحقق رسالة.
