استرداد 19124 قطعة من أراضي الدولة و4.6 مليار جنيه أقساط متأخرة لـ«التنمية الزراعية»

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن معدلات أداء ونسب التنفيذ إجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة، قائلة إنه تم التقدم بـ280 ألف طلب، في 18 محافظة، كما وصلت نسب إنجاز إلى 70%، ووصل إجمالي الأراضي المستردة إلى 19124 قطعة، وذلك حتى 17 ديسمبر 2024.

كما وصلت العقود التي تم تحريرها للحالات المقننة إلى 87 ألف عقد، وهو ما أكدته اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والتي أعلنت أن مكاتب التقنين تواصل إصدار العقود للمستحقين، بعدما تخطت 17 محافظة نسبة 70٪ من الحالات الجاهزة للتعاقد.

كما ناقشت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ملفات التقنين، والتي تشمل أراضى جهاز تنمية البحيرات، وجهاز شؤون البيئة والسكك الحديدية، مع التشديد على ضرورة مراجعة المحافظات للطلبات غير الجادة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها وضمها إلى الطلبات الجادة، وذلك لدعم المواطن والتيسير عليه فى تقنين أوضاعه.

وكلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بضرورة إجراءات تحصيل الأقساط المتأخرة لها من تخصيص الأراضي والتى وصلت إلى حوالي 4.6 مليار جنيه، مع التشديد على تطبيق القانون على الجميع وإحالة أى ملفات بها شبهة فساد لجهات التحقيق حفاظا على المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.

مُلاك أراضي «الأمل والقادسية» في العبور الجديدة: الدولة تنزع ملكيتنا ظلما

وزارة الزراعة تحذر من إعلانات وهمية لبيع الأراضي والنصب على المواطنين

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وكانت المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة استهدفت إزالة 3341 حالة تعد، مع ضم كافة الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين إلى موجات الإزالة.

وأكد المستشار القانوني للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن المحافظات حررت، 2250 محضرا جنائيا ضد المتعدين على أراضى الدولة خلال الفترة الماضية.

كما كشف مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، عن ضم قطع الأراضي المستردة إلى بنك الأراضى، وهو ما يشمل أكثر من 19 ألف قطعة في كافة المحافظات، على أن يتم العمل على ضم جميع القطع التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة المستمرة، مع ضرورة التنسيق بين الأمانة الفنية للجنة وجهات الولاية بتنفيذ بخطة مرور دورية على المحافظات لمتابعة أوضاع الأراضى المستردة.

وتنسق لجنة استرداد أراضي الدولة ‬بشكل دائم ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية، للعمل على‭‬ الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي ب‬المحافظات‭ ‬وجهات الولاية،‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المتعدين بشكل فوري، ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة.

وضمانا‭ ‬لعدم‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير، شددت لجنة استرداد أراضي الدولة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحافظات‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬التقنين‭ ‬المؤمنة.

واوقفت الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الدولة،‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقود‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬مع ضرورة عرض‭ ‬ملف‭ تلك ‬الجمعيات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة‭ ‬استرداد أراضي الدولة لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونىة جولها.