قيود على الإضراب
مشروع قانون العمل يفرض 15 ألف جنيه لترخيص عمل الأجانب في مصر
عادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى مناقشة مشروع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تناولت الفصل الخامس المتعلق بتنظيم عمل الأجانب.
ووافقت اللجنة على رفع رسوم ترخيص عمل الأجانب إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه، إلى جانب تحديد النسبة القصوى لتشغيلهم في المنشآت المختلفة.
كما أقرت اللجنة المادة «64» التي تقدم تعريفًا للعمل، وتنص على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ومن جانبها انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، مشروع القانون وقدمت عدة ملاحظات، أبرزها استنساخه للعديد من مواد القانون القديم. فيما هاجمت المواد التى تتعلق بحق الإضراب، مؤكدة أن القانون لا يمنح العمال حقًا حقيقيًا في الاحتجاج، وإنما يفرض عقوبات قاسية مثل الفصل أو الحبس بشروط تعجيزية.
وأوضحت أن مشروع القانون توسع في القيود المفروضة على الإضراب عن العمل، فقد احتفظ المشروع بنص القانون الحالي (12 لسنة 2003)، الذي يشترط إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب وتاريخ بدايته ونهايته.
إجازة الوضع 3 مرات
كما احتفظ قانون العمل الجديد بالحظر الذي يشمله القانون الحالي على الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية خلال مدة سريانها، وأضاف حظرًا جديدًا خلال «جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم» التي قد تستمر شهورًا.
وحول أجازة الوضع سمح مشروع قانون العمل الجديد بإجازة وضع أربعة أشهر، بشرط أن تكون العاملة قد أمضت ستة أشهر على الأقل في الخدمة، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، وهو تعديل على قانون العمل الحالي الذي يعطي العاملة التي أمضت عشرة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع ثلاثة أشهر، بحد أقصى مرتان طوال مدة خدمتها.
وهو النص الذى اعترض عليه اصحاب العمل، بدعوي أنه من غير المنطقي أصلًا أن تدعو الدولة إلى تخفيض الزيادة السكانية، ثم يسعى المشرع في المقابل إلى تشجيع الزيادة السكانية بزيادة عدد مرات الحصول على إجازة وضع.
وحول عقود العمل ينص قانون العمل على أنه إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتُبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، وفي حين يحتفظ مشروع القانون الجديد بمضمون هذا النص، إلا أنه أجري تعديلا علي نظام العلاوة الدورية من النظام الحالي القائم على نسبة من الأجر الأساسي إلى نظام جديد قائم على نسبة من الأجر التأميني، وهي نقطة خلاف بين العمال وأصحاب الأعمال.
