ننشر النص الكامل لقرار المحكمة
«الجنائية الدولية» تفند طعن إسرائيل على اعتقال نتنياهو: المحكمة تمارس اختصاصها داخل فلسطين
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف جالانت، والقائد العسكري في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت صادرة بسبب جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة، تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأكدت أن هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد السكان المدنيين، كما أن جرائم الحرب المتهم بها نتانياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، وأن أوامر الاعتقال تصب في مصلحة الضحايا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن في 20 مايو الماضي عن السعي لإصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
نص قرار المحكمة الجنائية الدولية
وحصلت الصفحة الأولى، على نص قرار المحكمة الجنائية الدولية برئاسة القاضي نيكولاس جيلو، رئيس المحكمة، والقاضية رين اديلاند صوفي ألابيني جانسو، والقاضية بيتي هوهلر، والذي تضمن تفنيدا للطعن الإسرائيلي ضد قرار المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حيثيات قرارها، إنه في 1يناير 2015، قبلت دولة فلسطين اختصاص المحكمة اعتباراً من 13 يونيه 2014، وفي اليوم التالي، أي في 2 يناير 2015، انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي.
وفي 22 مايو 2018، أحالت فلسطين الوضع في دولة فلسطين إلى الادعاء بموجب المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي، وبعد ذلك أحالت الرئاسة الوضع في دولة فلسطين إلى هيئة الادعاء بالمحكمة.
الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين
وفي 5 فبراير 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى، بتشكيل مختلف، وبأغلبية الأصوات، القرار بشأن "طلب الادعاء بموجب المادة 19(3) لإصدار حكم بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين، حيث وجدت أن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وبالتالي، فغنها مؤهلة لأن تكون الدولة التي وقع على أراضيها السلوك المعني لأغراض المادة 12(2) (أ) من النظام الأساسي، وأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في هذه الحالة يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضافت المحكمة الجنائية في حيثيات قرارها بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف جالانت، أنه في 3 مارس 2021، أعلن المدعي العام فتح تحقيق فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبت منذ 13 يونية 2014، وفي 17 نوفمبر 2023، تلقت النيابة العامة إحالات أخرى، وفقا للمادتين 13(أ) و14 من النظام الأساسي، من خمس دول أطراف، وفي 14 يناير 2024، قدمت دولتان طرفان أخريان إحالة مماثلة إلى هيئة الادعاء بالمحكمة.
أوامر اعتقال ضد نتنياهو جالانت
وفي 20 مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية علنا أنه سيقدم طلبات الإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.
وفي 20 سبتمبر 2024، تمت إحالة الطعن الذي قدمته إسرائيل إلى سجل القضية، والذي تطلب فيه التعليق الفوري للتحقيق الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قضيتي نتنياهو وجالانت، ووقف الإجراءات أمام هذه الدائرة بموجب المادة 58 من النظام الأساسي، وذلك حتى تصدر المحكمة حكمها بشأن هذا التحدي للاختصاص.
كما طلبت إسرائيل من المحكمة أن تقرر أن طلب الاعتقال المتعلق بنتنياهو وجالانت، وأي إجراء تحقيقي على نفس الأساس القضائي، لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة وأن ترفض طلب الادعاء إصدار مذكرات اعتقال بحقهما.
الرد على الطعن الإسرائيلي
وفي 23 سبتمبر 2024 قدمت النيابة العامة بالمحكمة ردها على الطعن الإسرائيلي، والذي طعن في اختصاص المحكمة فيما يتعلق بطلبات إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، حيث تدعي إسرائيل أن فلسطين لا تمتلك الصلاحيات المطلوبة بموجب القانون الدولي لتتمكن من تفويض الاختصاص الإقليمي للمحكمة، كما تزعم إسرائيل أنها دولة يشترط قبول الاختصاص بموجب المادة 12 من النظام الأساسي حتى لو كانت هناك دولة أخرى فوضت المحكمة الاختصاص لنفس الحالة.
وجاء رد المحكمة الجنائية الدولية واضحا وحاسما، بأن هذا غير صحيح من الناحية القانونية، ففي هذه القضية، لا يشترط قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين. وبمجرد وجود أساس قضائي واحد وفقا للمادة 12 من النظام الأساسي، ولا حاجة إلى أساس إضافي.
ولكل هذه الأسباب، ترفض المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل الإذن بالرد، كما ترفض الطعن الذي قدمته إسرائيل في اختصاص المحكمة وفقا للمادة 19 من النظام الأساسي.
