بعد قرار الرئيس السيسي
هل يحق للأسماء المرفوعة من قوائم الإرهارب السفر والترشح للانتخابات؟
أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك قوائم الكيانت الإرهابية، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية.
وكلفت النيابة العامة للجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
غرفة المشورة
وقام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
ونوهت النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
وننشر أسباب قرار رفع الأسماء من قوائم الإرهاب:
• تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء الدولة القانون.
صفحة جديدة
• حرص الرئيس السيسي على أبنائه بفتح صفحة جديدة للانخراط في المجتمع للانخراط كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
• تفاعلت النيابة العامة مع هذا التوجيه وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل واليوم طلبت من المحكمة استبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب بناء على ما ظهر من مراجعة لمواقفهم القانونية ومتابعة لأنشطتهم.
• الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة الى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة.
• على كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
أحقية الترشح في الانتخابات
• بعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاصً سواء في المال او السفر او الانتقال او الترشح او التصويت، فيعود مواطنا ً طبيعيا كغيره من ملايين المصريين.
• لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.