إحكام الرقابة والمتابعة
وزيرة التنمية المحلية تعترف بإنتشار الفساد فى المحليات وتتعهد بالقضاء عليه
اعترفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بوجود فساد داخل أجهزة المحليات، مشددة على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وتعهدت منال عوض بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية، مشيرة إلى تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات و24 مركز تكنولوجي على مستوى الدواوين فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل، بالإضافة لاتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.
كفاءة الإدارة المحلية
وحول تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت الدكتورة منال عوض إنه جارٍ متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
وكشفت منال عوض عن التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بإجمالي 351 مشروعا من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف -117 نقطة إطفاء) ، إلى جانب 331 مجمعا خدميًّا.
وأشارت إلى بدء العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قرى الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين.
ولفتت إلى استهداف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية في نطاق القرى المستهدفة.
3 مليارات استثمارات الوزارة
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلى 31.38 مليار جنيه مقسمة على ستة برامج تنموية، وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلًا عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليارات جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
