3 وزراء في الزنزانة
وزارة الزراعة تتصدر قوائم الأجهزة الرقابية في قضايا الرشوة والفساد
حظيت وزارة الزراعة بالنصيب الأكبر من قضايا الرشوة والفساد علي قائمة الأجهزة الرقابية خلال العقدين الأخيرين.
أحدث هذه القضايا بوزارة الزراعة، كانت ضلوع موظفين في طلب رشوة بقيمة 10 مليون جنيه مقابل تقنين أرض بمليارات الجنيهات اجمالى مساحتها 10 الاف فدان بمحافظة الوادى الجديد، وتم القبض عليهم.
وقبل أسابيع قليلة ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من موظفي وزارة الزراعة في قضية تتعلق بتلقي رشاوى، حيث راقبت الأجهزة المعنية الموظفين حتى تم القبض عليهم وهم يستلمون جزءًا من الرشوة التي تبلغ نصف مليون جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن هناك خمسة رجال أعمال رئيسيين متهمين بالتربح وتسببهم في أضرار جسيمة واستيلاءهم على أموال من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 231 مليون و530 ألفاً و590 جنيهاً.
وتعد هذه القضية الأكبر من نوعها فيما يتعلق بالتربح وإحداث الضرر بأموال وزارة الزراعة.
ووفقًا لتقرير اللجنة الفنية، كان المتهمون يرتكبون مخالفات فنية في الأعمال التي قاموا بتنفيذها، حيث لم تكن تتطابق مع المواصفات المتفق عليها، مما أدى إلى تحديد قيمة الأضرار بناءً على الفارق بين سعر تنفيذ المحطات الواحدة وفقًا للعقود التي تمت مع المتهمين، وسعر تنفيذها في الواقع من قبل المقاولين الذين أكملوا الأعمال.
كما كشف التحقيق عن استخدام المتهمين خطابات ضمان مزورة لتحقيق أهدافهم بالاحتيال على الجهات المعنية في الوزارة والاستيلاء على الأموال بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى عدم تنفيذهم الالتزامات التعاقدية المفروضة عليهم بموجب العقود، مما أثر سلبًا على مشاريع تطوير الري واستصلاح الأراضي
وزراء في قفص الاتهام
ومثلما كانت الوزارة هي الأعلي من حيث قضايا الفساد والتربح، كان وزراء الزراعة أيضا هم الأكثر ترددا علي المحاكم وجهات التحقيق، في عدد من قضايا الفساد وكان أشهرهم الوزير يوسف والي والوزير أحمد الليثي وكذلك الوزير صلاح هلال.
المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق، تم اتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، في واحدة من أبشع قضايا إهدار المال.
وقتها تم استدعاء الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من محبسه لبدء التحقيق معه، وكذلك بالنسبة لعدد من مسئولي وزارة الزراعة لسماع أقوالهم ومناقشتهم في نفس القضية.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد نسبوا إلى وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي، تهم الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدا بمصالح الغير، المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفا عاما حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام المهندس أحمد الليثي بتسهيل الاستيلاء على المال العام في المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعة "نوبا سيد" على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 الاف جنيه جراء بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لصالح أحد المستثمرين، وبسعر أقل من سعرها السوقي.
وأضافت التحقيقات أن الليثي قام ببيع 100% من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أوجب أن يكون رأس المال المصري في أي شركة لا يقل عن 50 %.
وأوضحت التحقيقات أن الليثي قام ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت، والمباع من ذات الشركة "الشركة القابضة للتنمية الزراعية" وفي نفس مكان الأرض، حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه، في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه، ثم قام ببيع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500جنيه فقط للفدان الواحد على أساس أسعار عام 1976 رغم أن البيع تم في عام 2002.
وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليون و604 آلاف جنيه، وفي عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالي الخسائر إلى 235 مليون و604 آلاف جنيهاً.
هلال في موكب الوزير
في عام 2015، كان وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال بطلا لقضية فساد كبري قضت محكمة جنايات القاهرة فيها بسجنه 10 سنوات مع مدير مكتبه بعد إدانتهما بتلقى رشاوى، مقابل تمليك قطع أراضي لرجل أعمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة ".
وجاء الحكم بعزل وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال ومدير مكتبه محيي قدح من وظيفتهما وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه.
ووفق لائحة الاتهام، تلقي صلاح هلال ومدير مكتبه رشوة من رجل الاعمال أيمن الجميل، بوساطة محمد فودة، مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لصالح الجميل.
وكان الوزير قد تقدم باستقالته وألقي القبض عليه فور خروجه من مكتب رئيس الوزراء في موكبه الوزاري في سابقة لم تحدث من قبل في مصر .
ولم تكن قضية صلاح هلال هي الأشهر وإن كانت الأكبر لأنها المرة الأولي في التاريخ التي يتم فيها القبض علي وزير أثناء وجوده بالمنصب، ولكن أكبر القضايا كانت قضية المبيدات المسرطنة التي أدين فيها نظام مبارك بالكامل وليس مسئولي وزارة الزراعة فقط .
ففي عام 2008 شغلت قضية فساد بنك التنمية والائتمان الزراعي الرأي العام في مصر عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة السابق، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة 10 سنوات، ومعه راندا الشامى المستشار القانونى السابق للبورصة الزراعية بالسجن لمدة 7 سنوات وإدانة آخرين فى القضية المعروفة بقضية المبيدات المسرطنة.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أكدت أن المبيدات التى يحاكم بسببها المتهمون غير مطابقة للمواصفات، وأنها دخلت البلاد بمنتهى الاستهتار، دون تحليل أو تجريب أو تقديم دراسات علمية معترف بها تفيد صلاحيتها وأن المتهمين أدخلوا 19 مبيدا من بينها 6 مبيدات "مسرطنة" تم تسجيلها جميعا بأرقام محلية ومقررة، وجاء فى أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات أنه كان يجب على المتهمين اختبار وتحليل هذه المبيدات قبل تسجيلها.
الرشوة الجنسية أيضا
واتهمت النيابة راندا الشامي بتقاضي رشوة تقدر بحوالي 130 ألف دولار أمريكي و70 ألف جنيه مصري من المتهمين هشام نشأت وموريس إريس اللذين يعملان مديرين بشركتي قطاع خاص، مقابل تسهيل إجراءات توريد مبيدات للبورصة الزراعية، وأشارت النيابة العامة فى قرار الاتهام إلى أنها قدمت رشوة جنسية ليوسف عبد الرحمن مقابل تعيينها بالبورصة الزراعية.
وضمت القضية التي شغلت الرأي العام المصري لشهور طويلة، وعرفت بقضية الفساد الكبرى، كل من : يوسف عبدالرحمن ، وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية. راندا الشامي مستشار فني بالشركة المصرية لانتاج وتسويق الحاصلات الزراعية . هاني مصطفى كمال المدير التنفيذى للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارةالزراعة . هشام نشأت رجب مدير عام شركة "ان ام اجرو ايجيبت". موريس ادريس المدير التجاري التجاري لشركة "كاليوب" الفرنسية. هشام عفيفي هيكل مدير مكافحة الافات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي. خالد محمد مبروك موظف بالشركة المصرية المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية.
نبيل بدوي مدير ادارة المبيدات بالشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية. محمد فتحي مقلد رئيس بحوث متفرغ بالمعمل المركزي للمبيدات . امام عبدالمبدي عبدالرحيم استاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.
كما شمل قرار الاتهام أيضاً كلاً من محمد فوزي الحديدي باحث بالمعمل المركزي بالمبيدات، وعبدالعظيم محمد الجمال استاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، ويحيى ابراهيم عثمان باحث أول بالمعمل المركزي للمبيدات، واحمد اسماعيل جادالله استاذ ورئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومنار عبدالوهاب صادق مدير مبيعات الشركة الهندسية للتجارة “كانون”، وممدوح شوقي عبدالخالق مدير مالي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومحمد احمد اسماعيل محاسب الادارة المالية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وشريف سمير ابوالسعود محاسب بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية، ونصر عبدالفتاح عبدالمجيد مدير ابحاث المطابع بشركة العبوات الدوائية، وايهاب سيد عبدالله مهندس زراعي ومشرف التخليص الجمركي بالشركة المصرية لانتاج وتسويق الحاصلات الزراعية.
سقوط 13 مسئولا بالوزارة
في سبتمبر 2017 ، كانت وزارة الزراعة علي موعد مع قضية جديدة قضت فيها محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات علي رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة ، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه والعزل من الوظيفة بتهمة تلقي رشوة
بمبلغ 50 الف جنيه على من رئيس مجلس ادارة إحدي الشركات مقابل تغير غرض استخدام قطعة أرض بمساحة 26 فدان بمحافظة بورسعيد سبق تخصيصها كأرض زراعية ، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة المتفق عليه .
وفي مايو 2016 عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، 13 من مسؤولي وزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.
وضمت القضية 13 من موظفي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهما في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
أحدث قضايا فساد الزراعة
أما أحدث قضايا الفساد داخل وزارة الزراعة فتنطرها محكمة استئناف القاهرة، في جلسة 27 يونيو الجاري، لمحاكمة مسؤول كبير بوزارة الزراعة، على خلفية اتهامه بتلقي رشاوي مالية قدرها نحو مليوني جنيه من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 4 قطع أراضي ضخمة لهم لإقامة مصانع ومحطة وقود ومزارع مختلفة، وتربحهم أكثر من مليار جنيه في استثمارات متعددة، مستغل نفوذه وسلطاته والتحايل على اللجان المختصة.
حملت القضية الرقم 9551 لسنة 2023 جنايات قسم أول مدينة نصر، وقيدت تحت رقم 40 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.
المتهمون في القضية هم، "أحمد ع. أ.، 52 سنة، مسؤول بارز بوزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وحسام الدين ح. ع.، 42 سنة، مالك شركة (هوك) للاستثمارات الزراعية واستصلاح الأراضي، وتامر أ. م.، 45 سنة، مالك شركة (رونت فيتا) للمنتجات البيطرية وأعلاف الدواجن، ومحمد ط. ق.، 61 سنة، مستشار شركة (هوك) للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، وأحمد ع. ر.، 45 سنة، سائق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهاني أ. أ.، 38 سنة، محامي".
القضية كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، حيث وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها طلب المتهم الأول المسؤول بوزارة الزراعة، عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني "رجل أعمال" بواسطة المتهم الرابع "رجل أعمال"، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة 500 فدان من الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بمحافظة بني سويف.
وبعد تقنين الاجراءات بمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثاتهم الهاتفية، أكدت ما توصلت إليه التحريات.
وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم الأول من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة يأخذها على دفعتين، وكلف المتهم الأول سكرتيرته باستلام المبلغ لإخفاء طبيعة مبلغ الرشوة ثم تسلمه منها.
تربح بقيمة مليار جنيه
كما أسفرت المحادثات واللقاءات وما واكبها من تحريات، عن طلب المتهم الأول مبلغ مليون و510 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهم الثالث "رجل أعمال" بواسطة المتهمين الخامس والسادس، مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط 3 قطع أراضي مملوكين للمتهم الثالث وتخضع لولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية، من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وأخر خدمي، بإقامة محطة وقود والتصريح بإنشاء سور حول قطعتين منهم.
ليتمكن بذلك المتهم الأول مسؤول وزارة الزراعة من تربيح المتهمين في القضية في الواقعتين مبلغ قدر بنحو مليار جنيه متمثلة في استثمارات وأراضي وتغيير نشاط ومشاريع متنوعة.
كما تواصل نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، التحقيق مع مدير عام بوزارة الزراعة في المعادي متورط في تلقي رشوة مالية.
وتبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من أحد المنتفعين من مجال عمله تقدر بـ40 ألف جنيه مقابل إجراء تسهيلات للطرف الثاني، وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض عليه عقب تسجيل المكالمات وتم ضبطه متلبسًا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أجهزة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام في وزارة الزراعة في منطقة المعادي، لتورطه في تلقي رشوة مالية من أحد أصحاب المنفعة مستغلًا عمله كمدير للإدارة.
وبيما انكر المهتم ارتكاب الواقعة، واجهته النيابة بالتسجيلات الخاصة التي تثبت تلقيه مبلغ الرشوة، ووجهت له النيابة تهمة المنفعة واستغلال منصبه وتلقي رشوة مالية.
