25 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس المال
خبير: إعادة هيكلة البورصة تحتاج لتعديل تشريعي لتكون أقوى من «دبي»
كشفت مصادر في البورصة المصرية، عن دراستها إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع بحث زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بهدف تعزيز السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن اتجاه البورصة لإطلاق مؤشر للاستدامة والشريعة الإسلامية، إجراء حميد، لأنه سيساهم في جذب شريحة جديدة وعريضة من رؤوس الأموال، مع ضرورة وضع مؤشرات قياس جديدة تتوافق مع الشريعة، وهو ما سيكون له تأثيره الإيجابي على حركة التداول في البورصة.
رفع رأس مال الشركات في البورصة
كما أبدى "الشافعي" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى تأييده لرفع رأس مال الشركات كشرط للقيد في البورصة، وأشار إلى تأكيد وزارة المالية بأن الأنشطة الصغيرة والمتوسطة يتراوح حجم نشاطها بين مليون و15 مليون جنيه، فالأولى رفع رأس مال الشركات لتكون 25 مليون أو حتى 50 مليون جنيه، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه.
وطالب رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية بوضع رؤية واضحة وآليات لزيادة حركات التداول في البورصة المصرية، كي تعبر عن قطاع واسع من الاقتصاد، مثلها مثل البورصات العربية والعالمية، وضرب مثالا بان الاقتصاد المصري أكبر من الاقتصاد الإماراتي، ولكن في نفس الوقت نجد أن بورصة دبي أقوى من البورصة المصرية رغم أنها أقدم البورصات العربية، وأرجع ذلك إلى غياب البرنامج والاستراتيجية التي تساعد على تقوية أداءها وحمايتها من الاحتكارات أو التلاعب.
إعادة هيكلة البورصة
وأكد أن ذلك يحتاج إلى إعادة هيكلة البورصة نفسها، وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعي، في ظل المتغيرات التي تمر بها المنطقة، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري.
وكانت البورصة المصرية أطلقت في يونيو 2024 مؤشرا متوافقا مع الشريعة الإسلامية، يضم 33 شركة تلتزم أنشطتها وأوضاعها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقودها سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي تستحوذ على 15% من المؤشر الجديد.
وتشترط البورصة المصرية لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ألا يقل رأسمالها حال الرغبة في القيد عن مليون جنيه، كما يجب ألا يزيد عن 100 مليون حدا أقصى.
