المادة الفعالة كلمة السر
«مدبولى»: حل أزمة الدواء بنسبة 95% والصيادلة: المشكلة مستمرة حتى توطين الصناعة
أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول انتهاء أزمة الدواء في مصر بنسبة 95% حالة من الجدل بين المواطنين والصيادلة، فمن ناحية، مازال المواطن لا يجد العديد من الأدوية وبدائلها، ومن ناحية أخرى انقسم الصيادلة بين من أكد استمرار الأزمة، وبين من يؤكد أنها في طريقها للحل.
وفي مؤتمر صحفى في مقر مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال الدكتور مصطفى مدبولى: "حلينا أزمة نقص الدواء بنسبة 95%، والدولة مستمرة فى ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية".
وقال النائب الدكتور كريم بدر حلمي، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأزمة ستظل مستمرة ولن تحل إلا من خلال دعم الصناعة المحلية وتوطين صناعة الدواء لخفض الاستيراد وعدم الاعتماد على الخارج في الدواء وتوفير العملة الصعبة.
كتابة الروشتة بالاسم العلمي
وطالب عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، في تصريحاته لـ الصفحة الأولى بتنفيذ مقترح رئيس الوزراء بكتابة روشتة الدواء بالاسم العلمي، وهو ما يساهم في حل الأزمة، لأن الطبيب عندما يكتب الروشتة للمريض فإنه يتمسك بكتابة دواء معين من شركة معينة، أما في حالة تلقي الصيدلي لروشتة مكتوب فيها الاسم العلمي، فإنه سيصرف أي دواء مناسب للمريض، وهو ما يعطي مرونة أكثر للصيدلي لصرف الأدوية، ما يساهم في حل 80% من المشكلة.
وكشف عن حضور رئيس هيئة الدواء إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الأزمة وإلى أي مدى وصلت نسبة انتهاءها وسبل الخروج منها.
أما عن نسبة التصنيع المحلي للدواء، فحسبما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء يمثل حوالي 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة، وينتج منه القطاع الخاص حوالي 93%، وتتوزع هذه النسبة على: 74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية العاملة في مصر، و7% فقط لشركات القطاع العام.
الإنتاج المحلي من الأدوية
وتستهدف مصر زيادة نسبة الإنتاج المحلي في صناعة الأدوية إلى 93% من حجم الاستهلاك خلال عام 2024/ 2025، وإلى 94% خلال 2026/ 2027، و95% في 2030.
ولكن الأزمة ليست في التصنبع المحلي، بل في توفير احتياجاته من المادة الفعالة والمواد الخام، وهي كلمة السر في مدى نجاح توطين صناعة الأدوية، وحسب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، فإن مصانع الأدوية في مصر تحتاج إلى 3 مليارات دولار سنويا لتوفير احتياجاتها، ويوزع هذا المبلغ بين استيراد أدوية تامة الصنع، أو مستلزمات إنتاج ومواد خام لازمة لتصنيع الأدوية فى مصر.
ويؤكد وزير الصحة أنه يتم تصنيع ما يتخطى الـ 90% من الأدوية التى يحتاجها المصريون محليان ولكننا نحتاج إلى العملة الأجنبية لنجاح عملية التصنيع المحلى، خاصة بعدما شهد قطاع الأدوية فى مصر العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، بسبب نقص العملة الأجنبية.
أزمة نقص الأدوية
أما حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، فقال إن أزمة نقص الأدوية في مصر تشهد بعض التحسن، ولكنه أقل من المتوقع، حيث وصلت نسبة حل الأزمة إلى حوالي 45% وليس 95% كما يقول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأشار أمين عام شعبة الصيدليات إلى وجود نقص في مجموعات من الأدوية، وأبرزها أدوية الهرمونات، والأنسولين المستورد، وقال إنه عندما نحتاج صنف من الأدوية بعدد 100علبة على سبيل المثال، فعندما يتم طرح 5 علب، فلا يعني ذلك أنه تم حل الأزمة.
وأكد "البدوي" أن هيئة الأدوية يمكنها التعرف على نسب توزيع الأدوية وخط سيرها، مطالبا باتخاذ قرارات رادعة ضد الشركات التي تتعمد تعطيش السوق من الدواء، أو الشركة الممتنعة عن تصنيع دواء لمدة تتجاوز 6 أشهر، من خلال إلغاء ترخيصها، مشددا على أن هيئة الدواء قادرة على ذلك.
