نصف مليون طلب بالأسعار العادية
الكهرباء تقرر إلغاء شرط إيصال الممارسة لتركيب العداد الكودي وتعيد المحذوفين للتموين
قررت وزارة الكهرباء إلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب العدادات الكودية بالنسبة للمبانى العشوائية والمخالفة، وجاء ذلك في الخطاب الذي أرسله الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.
ويأتي الهدف من الغاء شرط تقديم إيصال الممارسة، تقليل العقبات التي تواجه المواطنين لتقنين أوضاعهم والتقديم على العدادات الكودية، كي تتمكن الحكومة من محاسبتهم حسب الاستهلاك الفعلى وليس بشكل تقديري أو عشوائي.
وكشفت وزارة الكهرباء عن تقدم أكثر من نصف مليون مواطن بطلبات لتركيب عداد كودى على المنصة، قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود، ولذلك فإن كل من تقدم بطلب قبل القرار، لن يطبق عليهم قرار التسعيرة الموحدة لسعر الكهرباء، وهى 214.5 قرش للكيلو وات، وسيتم محاسبته بالأسعار العادية.
الحذف من بطاقات التموين
كما قررت وزارة الكهرباء أن كل من تقدم لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء، وجرى حذفهم من بطاقات التموين، سترسل بياناتهم من جديد إلى وزارة التموين، ليجري إعادتهم إلى منظومة الدعم، لأنهم لا يعتبروا مخالفين، ولكن تأخير تركيب العدادات حدث بسبب تقصير من شركات الكهرباء، أو بسبب النقص في توريد العدادات الكودية، ولذلك سيتم حل الأزمة بإعادة بطاقات التموين إليهم، مع محاسبتهم حسب نظام الشرائح مثلهم مثل باقي المشتركين.
وأكدت وزارة الكهرباء مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، باعتبارها الوسيلة الأضمن لقياس استهلاك الكهرباء التي كان يتم توصيلها بشكل غير قانوني، وذلك إلى جميع العقارات والمنشآت من غير أي استثناء، كما لن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، وذلك لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية الضارة بالمشتركين والشبكة.
العدادات الكودية
وبلغت العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال الفترة الماضية، أكثر من 304 آلاف عداد، وأعلنت وزارة الكهرباء، أن اجمالي المحاضر المحررة خلال سبتمبر الماضي، وصل إلى 383 ألف محضر سرقة كهرباء، وأن إجمالي الطاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلو ات، وقيمتها 1.2 مليار جنيه، كما يتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، مع الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين.
