60 مليون يصرفون التموين
معايير جديدة لحذف بطاقات التموين وبرلماني يطالب بمراجعة توصيات صندوق النقد الدولى
تواجه الأسر المصرية تخوفات إلغاء بطاقات التموين بعد تصريحات الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، حول اعتماد معايير جديدة لحذف المستفيدين من الدعم التمويني.
وثارت حالة من الجدل مصحوبة بالاستياء، خاصة وأن المعايير الجديدة ضمت بعض أساسيات الحياة التى أصبحت جزءا من كل بيت كاستخدام الانترنت والمحمول وأجهزة التكييف.
سمير صبري أكد أن هناك غربلة لكل حاملي بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا أن هناك أكثر من 60 مليون شخص يصرفون التموين، وليس كل هؤلاء المواطنين يستحقون الدعم، علي حد وصفه.
واوضح أن هناك أشخاصًا في منظومة التموين لا يستحقون الحصول على دعم، ولا بد من عملية غربلة في بطاقات التموين ، موضحًا أن الراتب واستهلاك الكهرباء وامتلاك السيارات ونوعها والموديل الخاص بها؛ كلها محددات عن استحقاق المواطن الدعم من غيره، إضافة لوجود أجهزة تكييف في المنزل وزيادة استهلاك الكهرباء، واستهلاك الإنترنت المنزلي، وعدد الموبايلات داخل كل أُسرة، كل هذه المحددات سوف تحدد أيضًا مستحقي الدعم من عدمه في بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن بطاقات التموين تم تنقيتها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
إخطار للشخص بعدم الاستحقاق
وقال مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن تحديد إذا ما كان الشخص مستحقا أو غير مستحق للدعم، ومنها مرتبة الذى يحصل عليه شهريا وإذا ما كان مؤمنا عليه من عدمه أو حجم استهلاكه في الكهرباء في المنزل وكذلك عدد أفراد أسرته، وهل يمتلك سيارة أو عقارا أو أرض زراعية ؟ ونوع السيارة؟.
وأضاف سمير صبري أن الشخص الذي سوف يخرج من منظومة التموين سوف نرسل إليه إخطارا بأن شروط استحقاق الدعم غير منطبقة عليه ولديه فرصة لمدة شهر أو أثنين لتقديم تظلم إذا كانت في معلومات خطأ.
من جهة اخري، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فى حالة ظهور رسالة لأى مواطن على بون صرف الخبز بمضمون "سوف يتم إيقاف بطاقة التموين فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2024"، سيكون ذلك بسبب وجود أفراد على البطاقة ذى درجة قرابة غير معرفة، وعلى المواطن التقدم إلى مكتب التموين بصورة البطاقة والرقم القومى لأصحاب البطاقة لإثبات درجة القرابة.
ضغوطًا معيشية متزايدة
ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أكد إن غالبية الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية ترتبط مباشرة بتوصيات صندوق النقد الدولي، دونما النظر إلى تأثيرات ذلك على المواطن المصري الذي بات يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة.
وحذر عضو مجلس النواب من أن تؤدي مثل هذه الإجراءات في حال إقرارها إلى عواقب وخيمة تتعلق برفع منسوب الغضب وعدم رضاء المواطنين عن الأداء الحكومي، خاصة في ضوء الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن عملية تحويل الدعم العيني على السلع والمنتجات، خاصة المواد الغذائية المرتبط أصلًا بسعر الدولار، يضع أمام المواطن أعباء إضافية تتعلق بطعامه بشكل أساسي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية بشكل أساسي.
وتوقع ضياء الدين داود ألا تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة في القريب العاجل، نظرًا لما ستحمله من تداعيات خطيرة، مطالبا الحكومة بأن تعيد مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بقرارات رفع الدعم عن السلع التموينية التي تتعلق بشكل مباشر بحياة الأسر البسيطة التي لا تملك حماية اجتماعية تمكنها من الصمود في ضوء الأزمات الراهنة.
وأكد أن الواقع في مصر لا يسمح بتطبيق مثل هذه القرارات، على العكس من ذلك يتطلب زيادة في توفير غطاءات حماية اجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الأشد احتياجًا.
شبكة ضمان اجتماعي
من جانبه أكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الفترة الأخيرة شهدت وجود مواطنون لا يستحقون الدعم التمويني وللأسف كانوا يحصلون عليه، وفي المقابل هناك من يستحقون وتم حذفهم من المنظومة.
وأشار إلي أن إعادة النظر فيمن يستحق ومن لا يستحق الدعم التمويني مسألة ضرورية وفق محددات ذات طبيعة خاصة بعيدا عن محددات الكمبيوتر العمياء، فهناك سائق اشتري سيارة خاصة ويعمل عليها لكسب قوت يومه تم وقف بطاقته التموينية، وفي المقابل هناك مدرس يكسب شهريا عشرات الألاف من الجنيهات من الدروس الخصوصية ولديه بطاقة تموين.
وأوضح أن منظومة الدعم تحتاج إلي إعادة نظر، لافتا إلي أنه يري في الدعم النقدي حلا مثاليا، عبر ببطاقة ممغنطة يشتري بها المواطن ما يريد طبقا لأسعار السوق، علي أن تراجع الدولة هذه الأسعار كل 3 أشهر ومراعاة التضخم المحتمل، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أسباب حذف بطاقات التموين
ووفقا لبيانات وزارة التموين، تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين عن صرف السلع المدعمة والخبز، منها أسباب يحذر على أصحاب البطاقات التموينية الوقوقع فيها تجنبًا لحذفهم نهائيًا من منظومة الدعم التمويني.
وهناك حالات تؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيًا عن صرف السلع والخبز معًا، وحالات أخرى تؤدي إلى وقف بطاقة التموين عن صرف السلع فقط مع استمرارها في صرف الخبز، فضلا عن حالات أخرى تؤدي إلى إيقاف البطاقة وحذفها نهائيا من منظومة الدعم.
وتشمل الحالات؛ خدش أو تلف الشريحة النحاسية للبطاقة يؤدي إلى التوقف عن صرف السلع والخبز، ما يضطر صاحب بطاقة التموين لطلب بدل تالف للبطاقة من مكتب التموين أو من بوابة مصر الرقمية.
وقف بطاقة التموين نهائيًا
اما حالات وقف بطاقات التموين نهائيا، فتكون في حالة عدم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية، إذ تعتبر الأسرة هنا غير مستحقة للدعم طالما استغنت عنه 6 أشهر كاملة.
وكدلك وقف بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي، ويتم حذفها من منظومة الدعم، وكذلك إذا تم ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب منفذ البقال، يتم حذفها من منظومة الدعم..
وفي حالة تقاضي رب الأسرة راتب شهري أعلى من 9600 جنيه، ويتم هنا استمرار صرف الخبز فقط وتوقف السلع، وكذلك امتلاك الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو ما بعده، ويتم هنا استمرار صرف الخبز فقط وتوقف السلع.
ويتم وقف بطاقة التموين إذا ما تم تحرير مخالفات مباني ضد الأسرة في حال التعدي على الأراضي الزراعية، ويتم هنا استمرار صرف الخبز فقط وتوقف السلع.
