غياب الشفافية أخطرها
3 أسباب وراء عزوف المواطنين عن التصالح وفق قانون مخالفات البناء
شهدت مراكز المدن والاحياء، حالة من عزوف المواطنين عن تقديم الطلبات وفقا لـقانون التصالح في مخالفات البناء . واعترف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ضعف الإقبال على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون.
وأوضح السجيني، أنه على الرغم من التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على تقديم طلبات التصالح ضعيفة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة عملت على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ، إلا أن نسبة الإقبال على التصالح ضعيفة للغاية.
ولفت السجيني إلي أن أول جلسات للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعد العودة الأجازة ستكون لقياس أثر تطبيق قانون التصالح، لافتا إلى أن هناك اهتمام رئيسي بملف التصالح في مخالفات البناء.
من جانبها أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد غلق باب التقديم لطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، مؤكدة أن أخر موعد لتقديم طلبات التصالح سيكون يوم 7 نوفمبر المقبل.
المستندات المطلوبة للتصالح
فيما ناشد مسؤولو الاحياء والمدن، المواطنين الذين استخرجوا شهادة بيانات في ملفات التصالح على مخالفات البناء التي لها قيود في الارتفاع بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلب دراسة مخالفة قيود الارتفاع خلال الشهر الجاري.
وحدد المسؤولون المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة وهي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الإطلاع على الأصل، شهادة بيانات المبنى أو الوحدة معتمدة من الجهة الإدارية موضح بها مخالفة قيود الارتفاع.
وأوضح بيان رسمي، أن رسوم الحصول على الخدمة في مخالفة قيود الارتفاع تتضمن دمغة نوعية، وضريبة شهداء وضحايا، إلي جانب رسم التنمية على المحررات، ومقابل خدمات إلكترونية، بالإضافة إلى رسم معاينة.
جدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حيث يحصل المواطن على شهادة بيانات ويقوم بكتابة كل المعلومات عن المخالفة ونوعها والنشاط وتاريخها ثم يتم استطلاع رأي جهة الولاية، وبعدها يستكمل المواطن المستندات المطلوبة لإجراء التصالح حتى الموعد المحدد في 7 نوفمبر المقبل.
أسباب عزوف المواطنين
وحول أساب عزوف المواطنين عن اتمام التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون، أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن غياب الشفافية وعدم وجود إجابة واضحة حول تقنين البناء المخالف بعد التصالح يعتبر السبب الأساسي وراء هذه الحالة.
وأوضح أن المواطنين دفعوا مبالغ طائلة كغرامات داخل المحاكم لتسوية الأحكام القضائية، وبعدها تكبدوا مبالغ أخري تم دفعها لمراكز المدن والاحياء، ولم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم.
ثم جاء تعديل القانون، وأصبح مطلوبا منهم دفع مبالغ أخري دون إجابة واضحة من المسئولين بالأحياء ومراكز المدن بالنتيجة النهائية للتصالح، مما أدي لعزوف المواطنين.
وتعنت الموظفين وبيروقراطية الإدارة المحلية كانت سبب آخر لعزوف المواطنين، وفي هذا السياق يقول المواطن ياسر فايز، أحد المخالفين بإحدي محافظات الدلتا، أنه بدأ في إجراءات التصالح وفقا للقانون وجصل علي شهادة البيانات، ثم ذهب لختمها من جهة الولاية ولكن موظف حمايه الأراضي رفض توقيعها، رغم استيفاء كافة الشروط.
أما اروى صالح فتقول، أنها تنتظر صدور شهادة البيانات، منذ أسابيع رغم أن الموظف أبلغها أنها ستكون في غضون 15 يوما، وتراجع المركز التكنولوجي كل فترة ولكن دون إجابة واضحة عن سبب التأخير.
