من 1.1 مليون فدان إلى 750 ألف
الحكومة تنوي خفض مساحات زراعة الأرز.. وخبراء: إما الاستيراد أو رفع الأسعار
كشفت مصادر حكومية، عن خفض مساحة زراعة الأرز في الموسم إلى 750 ألف فدان، بدلا من حوالي 1.1 مليون فدان إجمالي المساحة الرسمية في الموسم الحالي، بخلاف المساحات المزروعة بالمخالفة في بعض المحافظات، وذلك ضمن سياسة خفض زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.
وقررت اللجنة الوزارية التنسيقية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، خفض مساحة زراعة الأرز للموسم الجديد لتكون 750 ألف فدان في محافظات الدلتا والوجه البحري، والتي يبدأ فيها موسم زراعة الأرز في مصر، في شهر مايو من كل عام، ويكون حصاد المحصول بداية من منتصف أغسطس إلى نهاية أكتوبر.
وقالت المصادر، إن سبب خفض مساحة زراعة الأرز يعود إلى سياسة ترشيد المياه بسبب الأزمة التي تشهدها مصر والعالم بسبب التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة.
وتخطى حجم الأراضي المزروعة بمحصول الأرز مليون و600 ألف فدان، وهو رقم يزيد على المساحة المحددة من وزارتي الزراعة والري، وذلك بسبب المساحات المخالفة في بعض المحافظات، وفي مقدمتها القليوبية.
وفي الموسم الحالي، توزعت مساحة محصول الأرز على 9 محافظات، وهي الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد.
ارتفاع أسعار الأرز
وحذر علي هاشم، الخبير الاقتصادي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية سابقا، من ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق المحلية، حال انخفاض المساحة المزروعة بالمحصول، والتي ستؤدي بالطبع إلى انخفاض انتاج مصر من تلك السلعة الاستراتيجية.
وأضاف "هاشم" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، إلى أن المساحة المزروعة حاليا بالأرز تغطي بالكاد الاستهلاك المحلي، ومع ارتفاع تكاليف التشغيل بالنسبة للمضارب، فإن الأسعار سترتفع بنسب كبيرة، طبقا لقانون العرض والطلب.
وتوقع عضو شعبة المواد الغذائية السابق، ارتفاع أسعار مجموعة كبيرة من المواد الغذائية، بسبب غياب سياسة التصنيع والتنظيم، لافتا إلى أنه بغض النظر عن حلقات التداول في السوق ولا علاقة له بجشع التجار من عدمه.
استيراد حكومي مع وقف التصدير
وقال إنه على الحكومة أن تستورد الأرز بنفسها، مع ضرورة وقف التصدير، حال خفض مساحة المحصول، للحفاظ على تماسك السلعة في السوق، لأن التجار لن يستوردوا في ظل وجود العديد من القرارات التي تعرقل الاستيراد، ومع معاناة العديد منهم في ظل أزمة الدولار، كما أن البديل الهندي والتايلاندي ليس في نفس جودة الأرز المصري.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تحتاج إلى حوالي مليون و100 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، والتي تعطي حوالي 4 ملايين و500 ألف طن أرز شعير، بما يعادل 3 ملايين و500 ألف طن أرز أبيض، وتحتاج مصر إلى حوالي 3 ملايين و200 ألف طن ارز أبيض لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، ولذلك ففي حالة خفض المساحات المزروعة بالمحصول، سيؤدي ذلك إلى عجز في السلعة بالأسواق، وبالتالي ارتفاع الأسعار، إذا لم يتم سد الفجوة عبر استيراد الباقي من الخارج.
خفض مساحات الأراضي المزروعة
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، أنه يعارض أي قرار لخفض مساحات الأراضي المزروعة بالأرز، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن هناك حوالي 200 ألف فدان مزروعة بمياه الصرف الزراعي، وهي مياه معاد تدويرها وكانت مهدرة من قبل، كما أن زراعة الرز الجاف تستهلك نفس كمية المياه مثل القطن والذرة، إضافة إلى أن هناك حاجة لزراعة الأرز في الأراضي المنخفضة على البحر، لحمايتها من "التطبيل".
وطرح حسين أبو صدام عدة حلول لمواجهة أزمة الشح المائي التي تعاني منها مصر، وفي مقدمتها اللجوء لزراعة المحاصيل والأصناف قلية الاستهلاك للمياه، مثل الأرز الجاف وشتلات القصب، مع ضرورة تحويل كل الأراضي المصرية إلى الري بالتنقيط وليس الغمر الذي يهدر الكثير من المياه.
وانخفضت مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الأرز باستمرار خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغت في عام 2019: 1.3 مليون فدان، وفي عام 2020: 1.2 مليون فدان، وفي عام 2021: 1.1 مليون فدان، وفي عام 2022: مليون و74 ألف فدان، وفي عام 2023: مليون و74 ألف فدان.
وحسب المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، فإن عقوبة المخالف لقرار تحديد مساحة زراعة الأرز، تكون الغرامة منصوص عليها في المادة 104 من القانون، مع تحصيل قيمة تبديد المياه عن زرعة الأرز بالمخالفة، ويمكن للمزارع الاستعلام من الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية في زمامها، لمعرفة مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بمحصول الأرز من عدمه، في ضوء القرار الوزاري الصادر.
عبث أثيوبيا في نهر النيل
وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حذر من أن مصر تراقب بدقة ما يحدث من عبث في نهر النيل من إثيوبيا، وأن تحركات وتصرفات أديس أبابا في بعض الأحيان غير مبررة وغير علمية وأن هناك اضطرابا في عملية ملء السد وتشغيله.
وقال وزير الري إن أديس أبابا تواصل ملء سد النهضة بشكل أحادي والمفاوضات معها ليست إلا استهلاكا للوقت وغطاء سياسيا، متسائلا: لماذا تحتجز إثيوبيا مليارات الأمتار المكعبة من المياه وهي غير جاهزة لتوليد الكهرباء وتجعلها عرضة للتبخر؟
وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير في ملف سد النهضة، ووضعت العديد من الحلول الفنية ودائما تقابل بحجج واهية من الجانب الإثيوبي، ولكن لا يوجد رغبة من أديس أبابا في الوصول لاتفاق.
