بإنتظار الأحكام القضائية النهائية
حرمان سارقي الكهرباء من دعم الأسمدة ونقيب الفلاحين: يضر القطاع الزراعي
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشكل مفاجئ وقف صرف الأسمدة المدعمة لـ 18 ألف ارتكبوا جرائم سرقة الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم حوالي 4 آلاف و95 منتفعا يمتلكون حيازات زراعية.
وأعلنت وزارة الزراعة، أن وزارة الكهرباء حررت محاضر سرقة تيار كهربائي، وارسلت كشوفا بأسمائهم عن شهر أغسطس، وكشفت عن وجود تنسيق مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عمن ارتكبوا جرائم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر.
وأشارت الوزارة، إلى أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع باستمرار تحركات منع التعديات على الأراضي الزراعية، موجها قيادات الوزارة بالإزالة الفورية لحالات التعدي وضرورة إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والحكم المحلى.
دراسة القرار أولا
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة عن المتهمين بـ سرقة الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، كان يحتاج إلى دراسة وبحث أولا قبل إصداره، وإنهم مع تنفيذ القانون، ولا يعارضون بالطبع عقاب كل من ارتكب أي جريمة، ولكن بعد صدور أحكام قضائية بذلك.
ولفت نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولى إلى أنه لا ينبغي الأخذ بأراء موظفين في بعض الأماكن ممن يتعمدون التصرف ضد المزارعين، ما يدخلهم في متاهات عديدة، خاصة وان توزيع الأسمدة المدعمة هو قرار دولة، وليس مجرد قرار لوزير الزراعة، ولذلك فلابد من دراسة قرار حرمان أي مزارع من الدعم قبل اتخاذ مثل ذلك القرار.
وأكد "أبو صدام" أن دعم الأسمدة تحديدا، لا يعد دعما للفلاح تحديدا، ولكنه موجه للقطاع الزراعي بأكمله، ولذلك فإن اتخاذ أي قرار بوقفه أو حتى تنظيمه، ينبغي ألا يضر القطاع بكامله وليس المزارع فقط.
توزيع دعم الأسمدة
وطالب نقيب الفلاحين بتوزيع دعم الأسمدة بشكل نقدي وليس عيني، لأن توزيع الأسمدة ضمن منظومة الدعم العيني يشهد فسادا كبيرا، خاصة مع فارق السعر مع الأسمدة في السوق الحر، وبالتالي لا يصل الدعم إلى مستحقيه، وبالتالي لابد من إعادة هيكلة منظومة التوزيع نفسها، والتي تشهد الكثير من الروتين والفساد الإداري.
وقال إن كارت الفلاح لم يساهم في انضباط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، بل تحول إلى وسيلة لتيسير استلام السماد فقط، لتخفيف أعباء حمل المستندات الورقية عن المزارعين، ولكن نفس الاجراءات مازالت كما هي حتى مع التحول من الحيازة الورقية إلى الحيازة المميكنة.
وأوضح أن الدعم النقدي سيساهم في خفض أسعار الأسمدة في السوق الحر، لأنه سيؤدي إلى توافر السماد بالأسواق، كما أن الفلاح لن يشتري إلا الكمية التي يحتاجها، وأيضا الأنواع المناسبة للمحصول الذي يزرعه، خاصة وأن الزراعة تجبر الفلاح على استلام نوعين فقط وهما النترات أو اليوريا، والتي لا تناسب كل المحاصيل.
تعليق دعم الأسمدة مؤقتا
وبعدما أثار قرار وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة عن المتهمين بـ سرقة الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، العديد من ردود الأفعال بين الفلاحين، قالت مصادر في الوزارة إنه سيتم تعليق الدعم بشكل مؤقت، حتى صدور أحكام قضائية نهائية ضد المنتفعين بالدعم، والذين اتهموا بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وكشفت المصادر عن أنه حال صدور حكم نهائي في تلك القضايا بالإدانة، سيتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا عن المدانين من حائزي الأراضي الزراعية، بينما في حالة صدور أحكام بالبراءة، فإنه يتم إعادة الدعم لهم من جديد، وذلك احتراما لسيادة القانون، لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي وبات.
