بعد إستجابة الحكومة لمطلبهم
نقيب الفلاحين : تحديد أسعار البنجر و القصب سيمنع إرتفاع سعر السكر
يعد السكر من السلع الأساسية أن لم تكن الإستراتيجية لجميع الأسر المصرية وتواجه مصر فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بنسبة 10%، مما يستدعي استيراد جزء من الاحتياجات، ومع ذلك، تمكنت الحكومة من السيطرة على هذا الوضع جزئيًا من خلال تحديد أسعار استرشادية لمحصولي قصب السكر والبنجر، مما ساهم في تقليل التقلبات في السوق وضمان استقرار الأسعار.
ومر مثله مثل الكثير من السلع بمراحل إرتفاع وإنخفاض فى سعره لاسيما مع عد وجود إسعار محدده للتجار عقب إستلامه من المصانع فى الوقت الذى لازال هناك نسبة من العجز تستدعى إستيراد ما يعادل ١٠٪ تمثل فجوة ما بين الإنتاج والإستهلاك ولكن تمكنت الحكومة من ضبط الأمر نسبيا بعد إقرار أسعار إسترشادية لسكر القصب والبنجر معا .
ومن جانبه قال حسين ابوصدام "نقيب عام الفلاحين" أن مجلس الوزراء وافق علي تحديد سعر إسترشادي للمحاصيل السكريه لموسم 2025 ويعد بمثابة إستجابه لطلبات الفلاحين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مجلس الوزراء يحدد ٢٥٠٠ جنيه لطن قصب السكر و٢٤٠٠ للبنجر
وأضاف أبو صدام أن مجلس الوزراء حدد سعر 2500 جنيه كسعر استرشادي لطن قصب السكر قابل للزيادة طبقا للأسعار وقت توريد المحصول وغير قابل للإنخفاض بينما حدد ٢٤٠٠ جنيه لطن بنجر السكر بما يصب في مصلحة المزارعين ويساهم في تحسين مستوي دخولهم و يشجعهم على توريد اكبر كميه ممكنه للمصانع الحكوميه ويحد من ظاهرة بيع المحصول للعصارات السعر بحانب التوسع فى زراعة بنجر السكر مما يؤدي الي سرعة الوصول الي الاكتفاء الذاتي منه.
تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر
ومن ناحية أخرى أكد نقيب الفلاحين أن مصر تزرع نحو 650 الف فدان من محصول بنجر السكر كل عام يعطوا انتاجيه بنحو مليون و800 الف طن سكر ونزرع نحو 350 الف فدان من قصب السكر نحصل منهم حسب كميات التوريد للمصانع لنحو مليون طن ؛مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإكتفاء الذاتي من السكر والقضاء علي ازمة إرتفاع اسعاره نتيجه عدم إستنزاف العمله الصعبه في استيراد المنتجات الغذائية التي يمكن توفيرها محليا.
