إجتمع مع عميد الكلية
مصادر بجامعة الأزهر تنفي إحالة إمام رمضان للتحقيق بعد فتوى سرقة الكهرباء
نفت مصادر بجامعة الأزهر إحالة الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالقاهرة، إلى التحقيق بشكل رسمي حتى الآن بعد الفتوى التي أجاز فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.
وأوضحت مصادرنا أن الدكتور إمام رمضان كان في لقاء مع عميد كلية التربية أمس الأول، ولم يتسلم أى خطاب من الجامعة بخصوص إحالته للتحقيق بشأن واقعة بث فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يجيز فيه سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهداً بقول الله تعالى: ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
وأشارت في الوقت نفسه، إلي أن فيديو الدكتور إمام رمضان، أحدث ضجة كبيرة، ووضع جامعة الأزهر في حرج كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما قد يستدعي بالفعل التحقيق معه.
دفع تذاكر المترو
وكان الدكتور إمام رمضان يرد في فتواه علي الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذى تناول قضية التهرب من دفع تذاكر المترو، باعتباره تعديا على المال العام.
وقال خالد الجندي إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وشدد الجندي علي أن التهرب من دفع تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، وأنه عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن.
وأضاف أن هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، وإذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة.
ودعا الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
الانتفاع بموارد الدولة
من جانبها، كشفت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي، بعد فتوى الدكتور إمام رمضان ، بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.
وأكدت دار الإفتاء، أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
وأشارت، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
وأوضحت أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.
واقعة خلع البنطلون
وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل في مصر قبل سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما طلب من طالبين بجامعة الأزهر خلع سرواليهما أمام زملائهما في المحاضرة بهدف التعلم.
وعرفت الواقعة إعلاميا وقتها باسم "واقعة خلع البنطلون"، وقرر رئيس جامعة الأزهر وقتها، إيقاف الدكتور رمضان إمام عن العمل واحالته إلى التحقيق.
وبدأت أحداث القصة بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للدكتور إمام رمضان أصر على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما، وهددهما برسوبهما.
فلما رفض الطالب وأصر على رفضه سمح له بالانصراف وقال للطلاب: أليس من باب أولى أن يستحي من الله طالما لم يخلع البنطلون بسبب خجله منا".
وفي تفنيد لهذه الواقعة، قال الدكتور رمضان إمام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه كان يشرح للطلاب محاضرة للعقيدة بعنوان:"الإسلام والإيمان والإحسان" منها أنه تعود مع أبنائه الطلاب أن يشرح لهم الدروس بطريقة عملية تمثيلا، فقال في المحاضرة "من يقبل النجاح فى المادة بامتياز مقابل تنفيذ ما يُطلب منه وإن امتنع رسب فى المادة، فتطوع أحدهم، وكانت المفاجأة عندما قلت للطالب اخلع البنطلون، فضحكوا جميعا وقال أنا أصر على تنفيذ مطالبي فإن تراجع فسيرسب فى مادة العقيدة، ورفض الطلاب رغم كل ما مارسه عليهم من ضغوط، هنا توجه لكل الطلاب الجالسين وطلب منهم تحية زملائهم الذين رفضوا الانصياع له.
وبعد تحيتهم قال للطلاب: "أتعرفون سبب التحية قال الطلاب لأنهم لم يرضخوا لك، قال هذه واحدة، والثانية أنهم لم يفعلوا ذلك حياء منكم، أليس هذا صحيحا قالوا نعم ؟ فرد عليهم: فمن باب أولى أن يكون حياؤنا وخوفنا من الخالق مقدم عن المخلوق، وهذا من باب من أبواب مراقبة النفس.
