زيادة أعداد المستشفيات الخاصة في مصر لـ1145 والحكومية تكتفي بـ664 جارى تأجيرهم

تكشف آخر إحصائيات القطاع الصحي في مصر عن وجود 1809 مستشفي في مصر، منهم 664 مستشفى حكومي، و1145 مستشفى خاص، مشيرة إلي زيادة أعداد المستشفيات خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بعدد 209 مستشفيات، منهم 5 حكومي و204 خاصة.
وبحسب البيانات الرسمية، لآخر نشرة رعاية صحية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبلغ عدد الأسرة في مستشفيات القطاع الحكومي نحو 88 ألفًا و597 سريرًا، مقابل 33 ألفًا و20 سريرًا بالقطاع الخاص بإجمالي 121 ألفًا و617 سريرًا.
ورغم هذه الارقام، تحتاج مصر إلى رفع معدل إتاحة أسرة المستشفيات من 1.2 سرير لكل 1000 شخص إلى 3 أسرة طبقًا لمتوسط المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

33 ألف سرير خاص

وفي قراءة لبيانات المستشفيات في مصر، بحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبين انخفاض أعداد الأسرة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، من 123 ألفًا و353 سريرًا عام 2014 إلى 121 ألفًا و617 سريرًا عام 2020 بانخفاض قدره 1736 سريرًا. 
وجاء ذلك الانخفاض بسبب عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية والذي تقلص من 97 ألفًا و826 سريرًا عام 2014 إلى 88 ألفًا و597 سريرًا عام 2020، بحجم انخفاض 9 آلاف و229 سرير وبنسبة 10.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وعلى النقيض زاد عدد الأسرة بمستشفيات القطاع الخاص من 24 ألفًا و647 سريرًا عام 2014 إلى 33 ألفًا و20 سريرًا عام 2020 بحجم زيادة 8 آلاف و373 سريرًا وبنسبة زيادة قدرها 33.9%.
وتأتي زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة لزيادة أعدادها بالأساس من 941 مستشفى عام 2014 إلى 1136 عام 2020.

500 مستشفي للإيجار

ورغم أن المستشفيات الخاصة في مصر ، ومن بينها مستشفيات الخدمة الفندقية ذات الخمس نجوم، تتفوق علي الحكومية من حيث العدد بنسبة كبيرة، إلا أن الحكومة لجأت إلي اشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، وفقا للقانون المعروف باسم قانون تأجير المستشفيات، وعرضت 500 مستشفي للإيجار والمشاركة.
ففي مايو الماضي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، عن وجود أكثر من 500 مستشفى تكاملي في 22 محافظة يمكن منح المستثمرين حق التزام بتشغيلها وإدارتها.
ودعا الوزير، القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة.
وفي الأول من مايو الجاري، وقبل الموافقة علي قانون تأجير المستشفيات بصفة رسمية، أعلن وزير الصحة عن إتمام الشراكة مع القطاع الخاص، وحدد 5 مستشفيات هي؛ مبرة المعادي، هليوبوليس، العجوزة، الشيخ زايد، مستشفى أورام دار السلام هرمل للإيجار..
كما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح عدد من المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

حق المريض في العلاج

وأثار التوسع في سيطرة القطاع الخاص علي المستشفيات الحكومية، مخاف عديدة حول حق المواطن البسيط في العلاج، وهو ما عبر عنه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، مؤكدا أن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون تأجير المستشفيات، سيؤثر علي المريض المصري وبخاصة محدودي الدخل، كما أنه يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.
وأوضح أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف بالأساس الربح، وهذا حقه ، بالتالي من يضمن توفير العلاج للمريض؟.
ولفت إلى أن الإنسان يستطيع التقشف في المأكل والمشرب، وتحمل مختلف الأعباء، لكن عند المرض ماذا يفعل؟، مشددا على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولا تكون أبدا وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والإدارية بوزارة الصحة.