تحسينات في الأداء الحكومي

شروط وضوابط قرار الترقية الجديد للموظفين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2024

الأحد 01/سبتمبر/2024 - 11:00 م

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 598 لسنة 2024 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويشمل القرار الموظفين العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، كما يمتد القرار ليشمل العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، من المتوقع أن يتيح الجهاز قريبًا إمكانية الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر موقعه الإلكتروني المخصص لذلك.

تفاصيل الترقية

وتضمن القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، الذين تم تعيينهم قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية، بشرط أن يكونوا قد استوفوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى تاريخ 30 يونيو 2024، وسيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، وسيستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2024، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

كما نص القرار على منح شاغلي بعض الوظائف التخصصية، والكتابية، والفنية، والحرفية، والخدمة المعاونة حافزًا بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بشرط مضي ثلاث سنوات على شغلهم لمستوياتهم الوظيفية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

وأكد القرار أن الترقيات وفقًا لأحكامه تُعد ترقيات وقتية، تتم للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة، ولم يكن لديهم موانع تحول دون الترقية حتى 30 يونيو 2024، وإذا كانت الترقيات تتطلب استخدام مستويات وظيفية أو درجات ممولة وشاغرة، فيتم تنفيذها عن طريق إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، وفي حال عدم توفر هذه الدرجات، ويتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول.

ويتعين على كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ضمن حدود الاعتمادات المدرجة في الباب الأول من موازنتها للسنة المالية 2024-2025، وفي حال عدم كفاية الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لتدبير التمويل اللازم، ويُصدر القرار تحت مسؤولية السلطة المختصة التي تتولى إصداره بناءً على ملفات خدمة الموظفين.