في دار القضاء العالي
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لتعزيز التعاون
أجرى اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام، زيارة إلى المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار محمد نصر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك في دار القضاء العالي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، بما يكفل التكامل داخل المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين أمام القضاء المصري.
وأعرب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتمنياته لهم بدوام الإزدهار والتوفيق.
أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لـ مجلس الدولة.
وكان المستشار أحمد عبود ضمن أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، وسبق انتدابه في عدة جهات كمستشار لها، حيث انتدب مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.
وأعير المستشار أحمد عبود في وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف، وفور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا عضوًا في الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص، ثم ترأس إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.
وتخرج المستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا، وعين فى مجلس الدولة عام 1978 مندوب مساعد، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.
كما حصل المستشار أحمد عبود علي دبلوم العلوم الجنائية من جامعة القاهرة عام 1978، فضلا عن دبلوم العلوم الإدارية عام 1979.
وجاء اختيار المستشار أحمد عبود ليتولى مهام منصب رئيس مجلس الدولة، بعد انتهاء ولاية المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة في 30 يونيو الجاري، حيث يكتمل عطاؤه القضائي ببلوغه سن التقاعد القانونية.
مجلس الدولة
ومجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، والمتمثلة في المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة.
وأنشئ مجلس الدولة عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، كجهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون.
كما يختص مجلس الدولة بمراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.
