9 ملايين مقيم ولاجئ من 133 دولة
حملات أمنية لتنفيذ قرار ترحيل الأجانب المخالفين لشروط الإقامة
بالتزامن مع انتهاء المهلة التى حددتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتقنين أوضاعهم، بدأت الأجهزة الأمنية حملات تفتيش علي أوراق الإقامة قبل تنفيذ قرارات ترحيل المخالفين للقانون.
وقال مصدر أمني لـ الصفحة الأولي، إنه بداية من اليوم الاثنين 1 يوليو سيُسأل جميع الأجانب في مصر عن أوراق الإقامة ، للتأكد من وجود إقامة رسمية في مصر أو حصولهم على صفة اللجوء، في حين سيرحل المخالفون وفقاً للقانون.
وأوضح أن هناك الكثير من الأجانب في مصر لم يحصلوا على بطاقات الإقامة ، رغم منحهم مهلة طويلة للحصول عليها، بعد تسديد رسومها، ولكن معظمهم لا يرغبون في تنفيذ هذه الإجراءات ويفضلون البقاء على وضعهم الحالي للتهرب من دفع الرسوم.
وأشار إلى أن الإجراءات ستتنفذ دون تمييز بين الجنسيات، وفي إطار مؤسسي، تطبيقا للقانون الذى يسري علي الجميع حفاظا علي سيادة الدولة.
وتستضيف مصر حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، بينهم مئات آلاف اللاجئين خاصةً من السودان، وليبيا، وسوريا، وفلسطين، وفقاً لبيانات رسمية.
حسم ملف الأجانب
ويرى مراقبون أن الأوضاع الاقتصادية تحتم على الحكومة حسم ملف الأجانب في البلاد الذين يمثلون عبئاً إضافيا، وفقا لتصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أبريل الماضي، حيث قال إن الكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، إنه نتيجة لظروف كثيرة في المنطقة، وأوضاع مصر الاقتصادية، فإن القاهرة تطبق القوانين مثل كل دول العالم للحفاظ على سيادتها .
وأوضحت أن مصر لم تخرج عن الاتفاقيات الدولية وأولها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين في 1951، خاصة أن مصر تحتضن أكثر من 600 ألف لاجئ من جميع الجنسيات، حصلوا على هذه الوضعية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة المصرية، فضلاً عن وجود عدد كبير من أصحاب الإقامات الرسمية في مصر.
وقالت إنه بعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان، دخل مصر أكثر من مليون سوداني، لافتة إلي أن الحكومة المصرية طلبت منهم تسوية أوضاعهم في المهلة التى حددتها بنهاية يونيه، مثلهم مثل غيرهم من المقيمين الآخرين، مؤكدة أنه إجراء متبع في كل دول العالم.
وشددت علي أنه يجب توفيق الأوضاع إما بتعديل الإقامة إلى لاجئ معتمد من قبل مفوضية شؤون اللاجئين أو الحصول على الإقامة في مصر ودفع الرسوم القانونية، لضمان حقوق الدولة المصرية وكذلك حقوق الأجانب المقيمين.
كارت الإقامة الذكي
وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد الإقامة والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة.
كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وبحسب بيان الحكومة فإنه بعد انتهاء المهلة الأخيرة، سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وكانت الحكومة قد منحت الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
تدقيق أعداد المقيمين
وتتجه الحكومة نحو تدقيق أعداد المقيمين في مصر وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بترحيلهم بدعوي إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد دعا الأجهزة التنفيذية إلي تدقيق أعداد المقيمين واللاجئين، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعايتهم.
وبحسب بيان الحكومة فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ نحو 106 ملايين نسمة.
كما أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر في أغسطس من عام 2022، أن أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر يبلغ نحو 9 ملايين شخص من 133 دولة.
ويشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون وكذلك يبلغ عدد الليبيين نحو مليون مهاجر، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 % من المهاجرين المقيمين حاليا في مصر، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها في يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 % عن عام 2022.
وبين الحين والآخر، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات تطالب بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، بدعوي أنهم تسببوا في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار في البلاد.
