لا تعترف بحالات الخلع
وثيقة تأمين إجبارية ضد الطلاق بقسط شهري 75جنيها وحد أدني 25 ألف
أثارت وثيقة التأمين ضد الطلاق حالة من الجدل، بالتزامن مع التصديق علي القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد، والموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
حالة الجدل ناقشت جدوي القانون وتأثيره علي الأسر وكذلك الأعباء المالية التى تواجه الشباب المقبلين علي الزواج.
وفيما لاقت الوثيقة قبولاً لدى عدد كبير من السيدات، لا سيما اللاتي كن يعانين من التعسف في الحصول علي مستحقاتهن بعد الطلاق، وجه إليها الرجال انتقادات حادة بوصفها ستزيد من الأعباء المالية على الشخص المقبل على الزواج، وربما تزيد من عزوف الشباب عن الزواج.
كما اعتبر عدد من الرجال المنتقدين للوثيقة أن إقرارها سيشجع النساء على طلب الطلاق، حيث إن كثيرات منهن تمنعهن الحاجة المادية من طلب الطلاق.
25 ألف جنيه حد أدني
وبحسب وجهة نظر المؤيدين للقانون فإن الوثيقة تهدف إلى نجدة المرأة فور وقوع الطلاق، حيث يستغرق الحكم في قضايا النفقة عاما أو أكثر، وهناك الكثير من السيدات لا تعمل وليس لهن دخل ثابت وهو ما يسبب حدوث حالة من التخبط خاصة إذا كان لديها أبناء، فيصعب عليها خلال هذه الفترة العصيبة من حياتها أن تجد المال اللازم للمأوى والمأكل لها ولأبنائها.
ووتري أيضا وجهة النظر المؤيدة أن قيمة وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق ستكون بالتراضي بين الزوجين قبل الزواج على أن يقوم الزوج بدفع مبلغ رمزي شهريا، يبدأ من 75 جنيها، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الوثيقة النهائي 25 ألف جنيه يتم صرفها للزوجة بعد الطلاق.
ورغم انها بالتراضي بين الزوجين إلا ان وثيقة التأمين إجبارية ومن المنتظر مع التصديق علي القانون ان يكون هناك بند خاص في وثيقة الزواج بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق وإجراءات قانونية يتبعها المأذون.
شروط تفعيل وثيقة التامين
وعن شروط صرف وثيقة التأمين، بحسب القانون ففقد اشترط يكون الطلاق غيابيا أو أن يقع الطلاق 3 مرات أي "بطلقة بائنة"، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات أو أكثر، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوف الشروط أو في حالات الخلع، كما يتم صرف مبلغ التأمين على أقساط من إدارة المعاشات.
أما في حالات قضايا الطلاق للضرر، فيحق للزوجة بعد إصدار حكم الطلاق أن تصرف مبلغ الوثيقة، وتتساوى في ذلك مع المطلقات غيابيا أو جميع حالات الطلاق البائن، لكن في حالة طلاق الزوجة طلقة واحدة أو اثنتين لا يحق لها صرف وثيقة التأمين، كما لا يحق لها صرف مبلغ التأمين في حال وقع الطلاق قبل مرور 3 سنوات علي عقد القران.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي على القانون في عددها 27 مكرر الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، حيث جاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ونصت المادة رقم 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
