الأولى و الأخيرة

بسبب اللياقة البدنية وأشياء أخرى

رسوب عشرات المعينين بالنيابة العامة ومجلس الدولة في اختبارات الكلية الحربية

موقع الصفحة الأولى

كشفت مصادر قضائية، عن رسوب عشرات المعينين في وظيفتي معاون نيابة عامة، ومندوب مساعد بمجلس الدولة، دفعة 2020، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية المؤهلة لحضور دورة تدريبية بالأكاديمية العسكرية تسبق تسلمهم العمل، بسبب الوزن وعدم اللياقة البدنية.
وأكدت أن الإدارة منحت الراسبين من المعينين الجدد فرصة ثانية لإعادة الاختبار، قبل رفع توصية لإلغاء قرارات تعيينهم التي صدرت بالفعل، مع التوصية علي أن تكون اختبارات الكلية الحربية سابقة على إصدار الرئيس قراراته الخاصة بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بداية من الدفعات المقبلة.
واوضحت أن نحو 100 من المعينين بوظائف معاون نيابة عامة، وكذلك وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، رسبوا في اختبارات القبول التي أجرتها الكلية الحربية للمعينين في الوظائف القضائية، لعدة أسباب أبرزها زيادة الوزن.

الخضوع لبرنامج تأهيلي

وأشارت إلي أنه تم تحويل الراسبين من المعينين بالنيابة العامة إلى مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل لإعداد برنامج تأهيلي لهم تحت إشراف مدربين من الكلية الحربية، ومنحهم فرصة ثانية للاختبار خلال الأيام المقبلة، وهذا ما تم تطبيقه مع باقي المعينين الجدد في الجهات القضائية الأخرى.
وذكرت المصادر أن خضوع المرشحين للوظائف العامة لاختبارات اللياقة البدنية، أصبح ضرورة لتحقيق المصلحة العامة في تعيين الأصحاء بدنيًا ونفسيًا، لاسيما في الوظائف القضائية، مؤكدة أنه كلما كان القاضي لائق طبيًا ورياضيًا فهذا في صالح العمل القضائي.
كانت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية قد احتفلت، في 13 يونيو الماضي، بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية  بالأكاديمية.
ويعد هذا أول إعلان رسمي لانضمام القضاة إلى باقي الوظائف المدنية التي يخضع المرشحين لها لدورات في الكلية الحربية تختبر أهليتهم للتعيين على غرار ما تم مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف والدبلوماسيين وغيرهم ممن عينوا في الحكومة، منذ أبريل 2023.

موافقة الهيئات القضائية

وبحسب مصادر حكومية، فإن أمين عام مجلس الوزراء كان قد أرسل كتابًا دوريًا إلى الوزراء، نهاية أبريل 2023، يتضمن توجيهًا رئاسيًا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تُلزم الراغبين في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.
ورغم اعترض نادي القضاة وقتها على القرار، إلا أن الهيئات القضائية، توافقت على عرض من تختارهم للتعيين بها على الكلية الحربية لاختبار مدى لياقتهم صحيًا ورياضيًا ونفسيًا للتعيين كخطوة سابقة لعرض قوائم المعينين على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
موافقة الهيئات القضائية جاءت بعدما أصرت وزارة العدل والجهات المسؤولة عن تعيينات القضاة على تلك الخطوة بوصفها توجيهًا رئاسيًا لابد أن يسري على جميع الوظائف العامة بالدولة بما فيها التعينات القضائية.

ويذكر أن الكلية الحربية استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية دفعات من المرشحين للوظائف بهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية في دورة إعداد للقبول بها.

تم نسخ الرابط