لاستخراج كارت الإقامة الذكي

30 سبتمبر آخر مهلة للأجانب المعفيين من رسوم الإقامة.. و1000 دولار للمخالفين

الأحد 07/يوليو/2024 - 10:01 م

في استجابة لبيان الحكومة المصرية بشأن الإقامة بالبلاد، بدأ عدد كبير من المقيمين في مصر، تجديد إقاماتهم عن طريق استخراج كارت الإقامة الذكي، فيما بدأ الألاف من المقيمين بصورة غير شرعية، في تقنين أوضاعهم باستخراج إقامات أو تجديد تأشيرات السياحة.
وأهابت الحكومة، بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وطالبت الأجانب المعفين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء المعروفة بكارت الإقامة الذكي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حيث تم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر 2024 على أن يتم إيقاف جميعا الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات .
وفي يناير الماضي أصدرت وزارة الداخلية بيانا شددت فيه على الأجانب المعفيين من الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لاستخراج بطاقات تسجيل لهم والتى ستعد شرطاً للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
وتم تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي.
كما اصدرت الحكومة قرارًا بإلزام جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

حق الإقامة للسياحة

ونص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
التقنين جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول علي الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين علي الأراضي المصرية كذلك تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية أو غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ولا علاقة للقرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، بالسائحين القادمين الي مصر لأغراض السياحة وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر أقامة غير مشروعة، والذي ينص في المادة الأولي منه انه "يتعين علي كل أجنبي يقيم علي الأراضي المصرية التقدم للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية علي النموذج المعد للحصول علي الاقامة لأي غرض أو تجديدها، مرفقا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار "بطاقات الاقامة – غرامات التخلف" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة الي الجنية المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العاملة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.
وفي المادة الثانية، يتعين علي كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب الي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاع وتقنين إقامته، وذلك علي النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه علي أن يرفق بالطلب ؛ البيانات الشخصية للمستضيف طبقا للنموذج الذي تعده الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وكذلك إرفاق إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه، وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة، وبعدم مباشرة الأجنبي لأي أنشطه غير مصرح بها أو تضر بالأمن القومي للبلاد، ويتحمل المستضيف المسئولية التضامنية معه فى حالة مخالفة ذلك، إلي جانب عدد (6) صور شخصية للأجنبي وأخرى للمستضيف.
ويتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة وفي حالة قبول الطلب يتم اخطار مقدمة لسداد مبلغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعدله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات، ولا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول علي الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالاقامة.

حملات أمنية للمراجعة

وبالتزامن مع انتهاء المهلة التى حددتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتقنين أوضاعهم، بدأت الأجهزة الأمنية حملات تفتيش علي أوراق الإقامة قبل تنفيذ قرارات ترحيل المخالفين للقانون.
وقال مصدر أمني لـ الصفحة الأولي، إنه بداية من اليوم الاثنين 1 يوليو بدأت حملات أمنية سؤال الأجانب في مصر عن أوراق الإقامة ، للتأكد من وجود إقامة رسمية في مصر أو حصولهم على صفة اللجوء، في حين سيرحل المخالفون وفقاً للقانون.
وأوضح أن هناك الكثير من الأجانب في مصر لم يحصلوا على بطاقات الإقامة ، رغم منحهم مهلة طويلة للحصول عليها، بعد تسديد رسومها، ولكن معظمهم لا يرغبون في تنفيذ هذه الإجراءات ويفضلون البقاء على وضعهم الحالي للتهرب من دفع الرسوم.
وأشار إلى أن الإجراءات ستتنفذ دون تمييز بين الجنسيات، وفي إطار مؤسسي، تطبيقا للقانون الذى يسري علي الجميع حفاظا علي سيادة الدولة.
وتستضيف مصر حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، بينهم مئات آلاف اللاجئين خاصةً من السودان، وليبيا، وسوريا، وفلسطين، وفقاً لبيانات رسمية.

حسم ملف الأجانب

ويرى مراقبون أن الأوضاع الاقتصادية تحتم على الحكومة حسم ملف الأجانب في البلاد الذين يمثلون عبئاً إضافيا، وفقا لتصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أبريل الماضي، حيث قال إن الكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، إنه نتيجة لظروف كثيرة في المنطقة، وأوضاع مصر الاقتصادية، فإن القاهرة تطبق القوانين مثل كل دول العالم للحفاظ على سيادتها .
وأوضحت أن مصر لم تخرج عن الاتفاقيات الدولية وأولها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين في 1951، خاصة أن مصر تحتضن أكثر من 600 ألف لاجئ من جميع الجنسيات، حصلوا على هذه الوضعية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة المصرية، فضلاً عن وجود عدد كبير من أصحاب الإقامات الرسمية في مصر.
وقالت إنه بعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان، دخل مصر أكثر من مليون سوداني، لافتة إلي أن الحكومة المصرية طلبت منهم تسوية أوضاعهم في المهلة التى حددتها بنهاية يونيه، مثلهم مثل غيرهم من المقيمين الآخرين، مؤكدة أنه إجراء متبع في كل دول العالم.
وشددت علي أنه يجب توفيق الأوضاع إما بتعديل الإقامة إلى لاجئ معتمد من قبل مفوضية شؤون اللاجئين أو الحصول على الإقامة في مصر ودفع الرسوم القانونية، لضمان حقوق الدولة المصرية وكذلك حقوق الأجانب المقيمين.

كارت الإقامة الذكي

وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد الإقامة والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة.
كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وبحسب بيان الحكومة فإنه بعد انتهاء المهلة الأخيرة، سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وكانت الحكومة قد منحت الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.