بدء إجراءات إعادة المحاكمة
القبض علي مستشار هارب من حكم بالمؤبد في قضية أرض جمعية القضاة
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مستشار هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضية الاستيلاء على أرض جمعية المستشارين بمساحة 90 فدان علي طريق القطامية - العين السخنة والتى قدرت قيمتها بأكثر من 15 مليون جنيه.
وكشفت مصادر قضائية عن بدء إعادة إجراءات محاكمة الـ مستشار الـ هارب محمد أ، بعد القبض عليه مؤخرا، حيث ظل هاربا منذ الحكم عليه بتهمة الاستيلاء علي المال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ، قد أصدرت حكما في القضية رقم 11312 لسنة 2012، بمعاقبة كل من المستشار مصطفى م، والمستشار محمد أ، إضافة إلى المهندس زياد ع، وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت ع، إضافة إلى محامي يدعى محمد ع، بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تقديمهم مستندات مزورة للاستيلاء علي أرض الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف.
ووجه قاضي التحقيق للمستشار السابق مصطفى ب، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بقيمة 15 مليونا و120 ألف جنيه.
وضمت قائمة المتهمين في القضية رقم 11312 لسنة 2012، كلا من؛ المستشار مصطفى م، والمستشار محمد أ، مستشار هارب ، إضافة إلى المهندس زياد ع، وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت ع، إضافة إلى محامٍ يدعى محمد ع.
مستشار هارب من الحكم
ووجه قاضي التحقيق، للمستشار السابق مصطفى ب، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه، في عام 2008.
وأشارت التحقيقات إلى أن المستشار السابق مصطفى بركات رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف قتها، وافق على عرض البيع المقدم من المتهم "زياد ع"، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وقام بالتوقيع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردًا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتسلم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، ما مكن "زياد ع" و المستشار السابق محمد أ من الاستيلاء على المبلغ النقدي دون وجه حق، للضررعمدا بالمال العام.
وبحسب أوراق القضية، اشترك المتهمون مع المستشار مصطفي ب الذى انقضت الدعوى بوفاته، بينما ألزمت المحكمة ورثته برد المبالغ المستحقة عليه، علي تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن مستندات منسوبة لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ومصلحة الشهر العقاري، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض الكائنة في الكيلو 2 طريق القطامية العين السخنة، لتسهيل استيلاء زياد عبداللطيف علي أرض الجمعية والتى قدرت ثمنها في ذلك التوقيت بمبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه.
