أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا
حكاية اليمين الدستورية من مصر الملكية إلي الجمهورية الجديدة
نصت الدساتير المصرية منذ أول دستور للبلاد عام 1923، علي صيغة اليمين الدستورية كمصوغ لبداية فترة حكم جديدة سواء للملك أو الرئيس، ثم لرئيس الحكومة والوزراء وحتي المحافظين ونوابهم فيما بعد.
ومنذ أول دستور صدر فى تاريخ مصر الحديث، وهو دستور 1923 نص على أن يؤدى الملك القسم أمام البرلمان، قبل توليه شئون الحكم، وجاءت نص المادة 50 من الدستور وقتها: قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وظل هذا القسم قائما حتى ثورة 1952.
دستور ثورة يوليو
وعقب ثورة 23 يوليو 1952، أصبح نص اليمين الدستورية وفق دستور 1956: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، هو القسم الذى أداه الرئيس جمال عبد الناصر لأول مرة عام 1957، عقب تشكيل البرلمان.
وفى دستور 1971 الذى صدر فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، نصت المادة 140 منه علي أن صيغة اليمين الدستورية كالتالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "، وظل هذا نص القسم فى عهدى الرئيسين الراحلين أنور السادات وحسنى مبارك، وحتى قيام ثورة 25 يناير.
دستور الجمهورية الجديدة
ووفق دستور عام 2012، الذى جاء بعد ثورة 25 يناير 2011، نصت المادة 157 من الدستور علي أن : يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
أما دستور 2014، وهو الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية، فقد نصت المادة 144 منه علي اليمين الدستورية كالتالي : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
اما قسم المحافظين ونوابهم التي يؤدونها أمام رئيس الجمهورية فيختلف عن اليمين الستورية ، ووفق المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، فينص علي " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
