ننشر حركة المحافظين الجديدة
المحافظات تستعد لاستقبال القيادات الجديدة و8 محافظين باقون في مناصبهم
أكدت مصادر مطلعة علي التشكيل الوزاري الجديد، أن التغيير يشمل عددا كبيرا من المحافظين ، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الذى أبدي ملاحظات علي أداء عدد كبير من المسئولين في المحافظات.
وأشارت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن دواوين المحافظات بدأت استعداداتها لاستقبال المحافظين الجدد بعد إبلاغ المحافظين الحاليين باستبعادهم من تشكيل الحكومة الجديدة.
حركة المحافظين الجديدة
وضمت حركة المحافظين الجدد اللواء أشرف الجندي محافظا لمحافظة الإسكندرية، واللواء عادل سعيد محافظًا للجيزة، واللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا واللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط، واللواء علاء عبد المعطي لكفر الشيخ، واللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج، واللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية، واللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان، واللواء حازم الأشموني محافظًا للشرقية، محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أيمن عطية محافظ القليوبية، طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشهابي محافظ دمياط، كما شملت الحركة تعيين چاكلين عازر محافظا للبحيرة.
وأكدت المصادر أن هناك 8 محافظين فقط سيتم إعادة تعينهم بنفس المنصب إلا أن بعضهم سيتم تحريكة الى محافظات أخرى، وطبقاً للمصادر فإن المحافظين الذين سيعاد تعينهم هم؛ محافظ الفيوم الدكتور أحمد الانصارى، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى، ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.
تقارير رقابية لتقييم المحافظين
وأكدت المصادر أنه تم اختيار المحافظين الجدد في ضوء ما انتهت إليه التقارير الرقابية وتقييم أداء المحافظين خلال فترة تولي المنصب، لافتة إلي أن قائمة المحافظين الجدد تضم عناصر شابة ووجوه نسائية، علاوة على بعض التنقلات.
بينما تم الإبقاء على بعض المحافظين الذين حققوا معدلات أداء إيجابية في بعض الملفات الرئيسية مثل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمبادرات الرئاسية خاصة مبادرة حياة كريمة، علاوة على تقييم معدلات الخطط الاستثمارية في هذه المحافظات ودرجة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ومدى توفير مستوى مرضٍ للمواطن من الخدمات، وكذلك جهود زيادة موارد المحافظات الذاتية وخلق فرص استثمارية فيها، وتحصيل إيرادات الدولة في ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة.
كما شمل التقييم قياس مدى الاهتمام بالتواجد في الشارع والتحام المحافظ مع المواطنين، ومتابعة أداء العاملين على أرض الواقع ومحاسبة المقصرين، وكذلك توفير فرص استثمارية بالمحافظات، وزيادة الموارد الذاتية بالمحافظات، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل زيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية للتعديات بنطاق المحافظة، وتنفيذ مخططات الحكومة.
