أسرة قضائية تضم 3 أعضاء بالمجلس
المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة بقرار جمهوري
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة.
يذكر أن المستشار أحمد عبود ضمن أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، وسبق انتدابه في عدة جهات كمستشار لها.
وانتدب المستشار أحمد عبود، مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.
إدارة الفتوي
وأعير المستشار أحمد عبود في وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف، وفور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا عضوًا في الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص، ثم ترأس إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.
تخرج المستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا، وعين فى مجلس الدولة عام 1978 مندوب مساعد، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.
كما حصل المستشار أحمد عبود علي دبلوم العلوم الجنائية من جامعة القاهرة عام 1978، فضلا عن دبلوم العلوم الإدارية عام 1979.
وجاء اختيار المستشار أحمد عبود ليتولى مهام منصب رئيس مجلس الدولة، بعد انتهاء ولاية المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة في 30 يونيو الجاري، حيث يكتمل عطاؤه القضائي ببلوغه سن التقاعد القانونية.
ومن المقرر أن يتولى مهام العمل بدءًا من أول يوليو عقب أداء اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أسرة قضائية
ولدي المستشار أحمد عبود ولدين يعملان بمجلس الدولة هما؛ المستشار عمرو أحمد عبد الحميد عبود الحاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 2007، ودبلومتين في القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة أيضا.
ويعمل المستشار عمرو عبود بدرجة " مندوب مساعد" عضو الدائرة الرابعة والأربعون مفوضين محكمة القضاء الإداري بالشرقية.
أما الإبن الآخر، فهو المستشار محمد أحمد عبد الحميد عبود، حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 2005، ودبلومتين في العلوم الإدارية وكذلك العلوم القضائية.
ويعمل المستشار محمد عبود بدرجة مندوب بمجلس الدولة، عضو الدائرة الاولي مفوضين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
مجلس الدولة
ويعتبر مجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، والتى تتمثل في المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة.
أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، كجهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون.
كما يختص مجلس الدولة بمراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.
