لجان متابعة بالقاهرة والمحافظات
مواعيد جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء واستثناء بعض المحلات من قرار الغلق
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن تحديد مدة تخفيف الأحمال بشكل يومي، حسب إمدادات الغاز الطبيعي والضغوط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف المصادر لـ الصفحة الأولي، أنه تقرر اعتبارًا من اليوم العودة لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط يوميا، ما لم يحدث أمر عارض يتطلب زيادة المدة.
وكانت وزارة الكهرباء قد مدت فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 3 ساعات، بسبب أزمة طارئة فى توريد الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الكهرباء.
وبحسب بيانات رسمية، تعاقدت الحكومة على شراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف، من خلال ترسية عطاء بأعلى من الأسعار المتداولة بنحو 1.6 إلى 1.9 دولار عن السعر القياسي لصالح منصة تجارة الغاز الهولندية.
ومن المتوقع بحسب وزارة البترول، سيتم تسليم 7 شحنات منها خلال الشهر المقبل، و6 شحنات في أغسطس و4 شحنات في سبتمبر.
استثناء بعض الأنشطة
علي جانب آخر، وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن دراسة تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرارات ترشيد الكهرباء.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه من المقرر أن يتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة الـ 10 مساءً في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت ومحلات البقالة والمطاعم، على أن يتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحًا.
فيما بدأت وزارة التنمية المحلية تطبيق القرار اعتبارا من الاثنين، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 أو لحين إشعار آخر.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التى تقدم للمواطنين.
استعدادات في المحافظات
وفي نفس السياق بدأت المحافظات علي مستوي الجمهورية، استعداداتها تطبيق قرار المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش والمولات.
لجان لمتابعة مواعيد الغلق
وشدد المحافظون علي ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع غير المسبوق فى معدلات استهلاك الكهرباء.
وكلف المحافظون رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التى سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء الاثنين الأول من يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.
وجاءت التوقيتات الجديدة وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أولًا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.
ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.
المطاعم والكافيهات والبازارات
ثالثًا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.
رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.
خامسًا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.