بعد انتقادات حادة لمدبولي
حقيقة تراجع الحكومة عن قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءًا
كشفت مصادر برلمانية، عن تراجع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، بحسب خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء بناء علي توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف بكري في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الإقتراح الذي يدرس حالياً هو الإغلاق لفترة محدودة خلال النهار، مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المسائية.
فيما أكد خبراء الاقتصاد إن هناك سلبيات ستواجه تطبيق القرار، من بينها تذمر أصحاب المحال، خاصة فى تلك الفترة الزمنية التى تعد ذروة البيع والشراء فى فصل الصيف، مما يؤدى إلى إلغاء الوردية المسائية بالمحال وتسريح العمالة، وهو ما يؤثر بالسلب على اقتصاد تلك المحلات، والتى تحصل الدولة منها الضرائب والتأمينات على العمالة التى تعمل بها.
حوار مجتمعي قبل تطبيقه
وكان قرار الحكومة بتبكير موعد غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، بدءاً من يوليو المقبل، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، قد موجة انتقادات واسعة، خاصة لتزامن القرار مع فصل الصيف، الذي يشهد حركة تجارية وسياحية لما بعد منتصف الليل.
وشمل القرار، الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، منها غلق جميع المحلات التجارية الساعة العاشرة مساءا، وغلق الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، في تمام الساعة 1 صباحاً، وذلك بداية من يوليو المقبل.
وناشد برلمانيون وإعلاميون، الحكومة بضرورة مراجعة قرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، مع إجراء حوار مجتمعي بشأن قرار تبكير غلق المحال، ودراسة جدوى تأثيره على ترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك الخسائر الاقتصادية جراء تطبيقه.
لجان متابعة قرار الغلق
من جهة اخري، قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إن تطبيق قرار غلق المحلات التجارية فى الساعة العاشرة مساء، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من أول الشهر لترشيد استهلاك الكهرباء، سيتم من خلال تشكيل لجان من الإدارات المحلية بالمحافظات بالمرور الدورى على المحلات العامة والتجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب المحال بتنفيذ القرار.
وأضاف المصدر ، أنه يجرى تنظيم حملات ميدانية لمتابعة الالتزام بقرار الغلق، موضحا أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بوضع العقوبات اللازمة لمن لم يلتزم من أصحاب المحلات بقرار الغلق.
وتوقع أن تكون العقوبات رادعة للمخالفين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ملاحظون ومشرفون على موظفى الإدارات المحلية القائمين على تطبيق القرار بالمتابعة والرقابة عليهم؛ للتأكد من التزامهم بتنفيذ مهام أعمالهم.
وأشار إلي صدور تكليفات إلي المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرار الغلق بمختلف المدن والقري بداية من الأول من يوليو.
