الحساب الختامي بالجريدة الرسمية
61 مليار جنيه خسائر هيئة السلع التموينية و14 مليارا قروضا
كشف القانون رقم 56 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لـ السلع التموينية، للسنة المالية 2022/ 2023، عن العديد من المفاجآت فيما يتعلق بإيرادات الهيئة، ومصروفاتها، وخسائرها.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر (ط) نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قرر أن إجمالي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2023/2022 يبلغ 183 مليارا و692 مليون جنيه، بينما بلغت تكاليف ومصروفات الهيئة 168 مليارا و617 مليون جنيه.
إيرادات هيئة السلع التموينية
أما إيرادات هيئة السلع التموينية، فبلغت 168 مليار و617 مليون جنيه، منها 133 مليار و684 مليون جنيه إعانات من الخزانة العامة، وبلغت الاستخدامات الرأسمالية للهيئة 15 مليارا و74 مليون جنيه، كلها تحويلات رأسمالية.
كما بلغت الإيرادات الرأسمالية للهيئة، 15 مليارا و74 مليون جنيه، منها قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليارا و508 ملايين جنيه، وإيرادات رسمالية متنوعة بمبلغ 566 مليون و590 ألف جنيه، وكشف الجدول المرفق بالقانون، عن تحقيق الهيئة العامة للسلع التموينية لخسائر وأعباء بقيمة 61 مليار و612 مليون جنيه.
وأنشئت هيئة السلع التموينية، بالقرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968، وانتقلت تبعية الهيئة إداريا بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 2011 إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي من الهيئات الاقتصادية، التي تعمل على تدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من محدودي الدخل، واستدامة الامن الغذائي المصري للسلع الغذائية الاستراتيجية، والعمل على تحقيق توازن في السوق المحلى بين العرض والطلب بما يضمن للمواطن القدرة على شراء احتياجاته بالمواصفات الجيدة.
مخزون غذائي استراتيجي
كما تعمل هيئة السلع التموينيةعلى تكوين مخزون غذائي استراتيجي لمصر من خلال توفير كميات كافية من السلع الإستراتيجية الاساسية للمواطنين من خلال الانتاج المحلى والاستيراد بجودة مناسبة، ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق.
وتنفق الهيئة على السلع المنوط بها تدبيرها من خلال مبالغ الدعم التي توفرها وزارة المالية، ويمثل مبلغ الدعم الفرق بين تكلفة السلعة وسعر بيعها.
وكانت الهيئة كشفت عن ارتفاع نسب توريد القمح المحلي لعام 2024، لتصل إلى 3.5 مليون طن قمح مورد من المزارعين، حتى يونيو الجاري، منذ بداية موسم التوريد في شهر أبريل الماضي.
