موسم تساقط قيادات التموين.. والمصيلحي ينتظر تحديد مصيره

بدلا من العمل على ضبط الأسعار ومواجهة مافيا التجار وانفلات الأسواق، ارتبط اسم وزارة التموين الفترة الأخيرة بالفساد والفاسدين، فبعد سقوط مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، مع تشكيل عصابي تخصص في حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، سقطت شبكة فساد أخرى، وهذه المرة في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بتهمة التلاعب في مستندات وأذون صرف السلع، في الشركة وفي منافذ مشروع جمعيتي، وطالت الاتهامات أكثر من 35 مسؤولا في الشركة، ومن الواضح أن سقوط شبكة الفساد في شركة النيل ليس إلا بداية، وان القبض على المتهمين مثل إلقاء حجرا في المياه الراكدة، ستتسع دوائره الفترة المقبلة، لتطال "أكابر" الوزارة، وربما أكبر رأس فيها.

قصة شبكة فساد شركة النيل

وبدأت القصة بتحقيق في الشؤون القانونية لشركة النيل، وبعد التأكد من وقائع الفساد، تم تحويل الملف بالكامل إلى الجهات الرقابية التي بدأت تحقيقاتها، حتى تم القبض على أفراد شبكة الفساد.

وسقط في شبكة فساد التموين أيضا، عددا من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في القاهرة، بالإضافة إلى مسؤول مشروع جمعيتي في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومجموعة من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، بعد تلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لمنافذ مشروع جمعيتي في القاهرة.

الإطاحة بوكيل وزارة التموين

وتسبب سقوط شبكة فساد شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في الإطاحة بوكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، وتعيين ناصر ثابت، بدلا منه.

كما أصبح موقع المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، مهددا هو الآخر، بعد القبض على عدد كبير من قيادات الشركة، بالرغم من أنه تولى منصبه منذ شهرين فقط، وبعد تفجر قضية فساد وزارة التموين الشهيرة، والتي سقط فيها 8 موظفين بالوزارة، على رأسهم مستشار وزير التموين للرقابة.

مصير غامض للمصيلحي

وبعد سقوط قيادات كبيرة في وزارة التموين، أصبح مصير علي المصيلحي وزير التموين، غامضا، بعد سقوط مقربين له في قضايا الفساد الأخيرة، وفشله في السيطرة على ارتفاع الأسعار الرهيب في الفترة الأخيرة، وتقديمه عدة وعود بضبط الأسواق، وارتبطت تلك الوعود بمواقيت زمنية واضحة ومحددة، إلا أنه في كل مرة يفشل في تحقيق وعوده، ويبدو أن تجار السوق ومافيا الأسعار أكبر منه ومن الوزارة.  

وينتظر المصيلحي التغيير الوزاري المنتظر في أبريل المقبل، بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية ليبدأ فترة رئاسية جديدة، ينتظر معها تغيير الحكومة، ورحيل العديد من الوزراء الذين فشلوا في تحقيق أي نجاحات في الملفات التي كلفوا بها، بل طال الفساد قيادات مقربة منهم.