700 مليون من البنك الدولي
تفاصيل حزمة القروض الجديدة المقدمة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار
قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لمصر، ضمن حزمة القروض المقدمة للمساهمة في سياسات التنمية ومساندة الحكومة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وزيادة النمو، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر و البنك الدولي للسنوات المالية من 2023 إلى 2027، مع إعطاء الأولوية لتمكين القطاع الخاص.
قرض البنك الدولي
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المصرية، أن القرض يتكون من جزئين، وهما 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من باقي الشركاء آخرين، ومدة سداده 35 عاما، تبدأ بـ 5 أعوام فترة سماح، ثم يتم السداد على الـ 30 عاما الباقية، وقرض الـ 700 مليون دولار يأتي ضمن البرنامج المعلن عنه في مارس الماضي، والذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، وتنقسم إلى 3 مليارات دولار تحصل عليها الحكومة، و3 مليارات تخصص لتمكين القطاع الخاص.
القروض الجديدة
وأسفرت الجهود المصرية عن الحصول على القروض والتمويلات الميسرة التي وصلت إلى حوالي 2.5 مليار دولار، تتضمن الـ 700 مليون دولار التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، والتي تأتي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، إضافة إلى تمويل بقيمة مليار يورو، أي حوالي مليار و 690 مليون دولار، سيقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي يتوقع التوقيع عليه ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي المرتقب، ليتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، وكذلك تمويل تنموي ميسر يقدمه بنك التنمية الأفريقي وتبلغ قيمته 131 مليون دولار، و100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية، يتم في الفترة الحالية إنهاء اجراءاته النهائية.
والقروض المنتظرة من الاتحاد الأوروبي، جرى الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، ووصلت قيمته إلى 7.4 مليارات يورو أي حوالي 7.93 مليارات دولار، وذلك بالتزامن مع ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
أما الـ 131 مليون دولار قرض بنك التنمية الأفريقي، فتم التوقيع عليه خلال الاجتماعات السنوية للبنك التنمية الأفريقي في يونيو الحالي، ومدة سداده 21 عاما، من بينها 8 سنوات فترة سماح.
ثم يأتي قرض الـ 100 مليون دولار من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، والذي تم الاتفاق عليه خلال القمة الكورية الأفريقية في سول خلال يونيو الجاري، ويأتي القرض بفائدة ميسرة 1.5%، ويتم سداده على 20 عاما، مع فترة سماح 5 سنوات، كما تتفاوض مصر حاليا على تفاصيل قرض جديد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.
اجتماع البنك المركزي
ويأتي الإعلان عن تلك القروض، قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 18 يوليو، للإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة، والتي رفعها البنك بقيمة 19% خلال العامين الماضين، منها 8% في عام 2024 الجاري، 2% في فبراير و6% في مارس الماضي، حيث وصل سعر الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو رقم قياسي، واستهدف البنك من ورائها السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف.
