لم يثمر فيه العفو
الجنايات الكويتية: حبس النائب الإخواني وليد الطبطبائي بتهمة التدخل في صلاحيات الأمير
أودعت الشرطة الكويتية النائب السابق وليد الطبطبائي السجن المركزي، تنفيذا لحكم محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الطبطبائي لمدة 4 سنوات، في بعد اتهامه بكتابة تغريدة مخالفة للقانون، وهو ما اعتبرتها النيابة العامة تدخلاً في صلاحيات أمير البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى للنائب السابق وليد الطبطبائي المحسوب علي تنظيم جماعة الإخوان بالكويت، تهمة التطاول على مسند الإمارة، من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وهو ما أنكره خلال التحقيقات.
وسبق أن واجهت المحكمة النائب السابق بالتهم المسندة إليه؛ حيث أنكرها وطعن بعدم صحتها، مؤكداً أمام قاضي محكمة الجنايات الكويتية أن التغريدة المحبوس على ذمتها هي بالأساس تغريدة تم فبركتها بطريقة الفوتوشوب من خلال خصومه السياسيين، علي حد زعمه.
وكان النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، قد نشر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "اكس" فور إعلان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حل مجلس الأمة، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، متعهداً بما أسماه الدفاع عن حريات الشعب، قائلا: سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها.
وعاد وليد الطبطبائي في اليوم التالي لينشر تغريدة يتهم فيها دولاً لم يسمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت.
حيثيات حكم الجنايات
وقالت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم ، في حيثيات الحكم أن المتهم لم يثمر فيه العفو ومن لم يثمر فيه العفو لا سبيل لردعه إلا بسيف القانون ومن خرج عن القانون فلا يلومن إن كان مثل المتهم الذي يزعم الإصلاح ويعلم الشباب ويشرع القوانين – كما قرر دفاعه - وصحيفته الجنائية مسودة بأثر مداد فعله عائدا الجريمة كرة تلو الكرة رغم سبق العفو عنه.
وتابعت: الحذر الحذر من الفتنة وتأليب الرأي العام إن في ذلك الفرقة والشتات وفوضى عارمة لا تخلف إلا نارا لا تبقي ولا تذر.
واضافت المحكمة: لو قام شخص غير المتهم بكتابة التغريدة لما قام ذلك الشخص بحذفها ويستحيل توارد الخواطر بين المتهم والمخترق المزعوم – أحد السكرتارية السابقين كما دعى المتهم – من هاتفه والجريمة تكتمل أركانها بمجرد نشر التغريدة ولو حذفت.
وشددت حيثيات الحكم علي أن المتهم قصد تأليب الرأي العام ضد سمو الأمير بكلمات "سندافع... سنتصدى"، كما أن التغريدة لا تندرج تحت مظلة القانون وحرية الرأي التي كفلها الدستور.
وقالت المحكمة على أن مقام سمو الأمير موقور ومحاط بسياج العقوبة الرادعة لمن خرج عن القانون ومن أراد إبداء رأيه كان له ذلك متى ما كان في حدود القانون وحماه وأما من خرج عنه فلا يلومن إلا نفسه.
سوابق وليد الطبطبائي
وفي مايو الماضى أمرت النيابة العامة بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي، وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.
كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيس بوك" ، تضمنت طعناً في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد، وهو ما يعاقب عليه القانون الكويتي.
وسبق أن تم الحكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 7 سنوات، في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر 2011.
واستفاد الطبطبائي من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد؛ حيث تم الإفراج عنه في 19 ديسمبر 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي، بعد إصدار العفو عن تنفيذه بقية مدة العقوبة المحكوم بها، وبقبول الاعتذار والالتماس المقدم منه لأمير البلاد الراحل.
حل مجلس الأمة
وفي 12 مايو الماضي، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.
وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
وكشف عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير. كما أوضح أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.
إرهاب مجلس الأمة
كان الطبطبائي واحد من المحرضين علي اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر 2011 ، حين اقتحم نواب في مجلس الأمة بصحبة متظاهرين ينتمون لجماعة الإخوان، ودخلوا قاعته الرئيسية بمزاعم سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد
ووقتها قضت محكمة التمييز الكويتية آخر درجات التقاضى بدولة الكويت، بسجن وليد الطبطبائي ومسلّم البراك وجمعان الحربش، وعدد من المتظاهرين بالسجن.
كما حكمت بالسجن على مبارك الوعلان وسالم النملان، وخالد الطاحوس وفيصل المسلم وفهد الخنه ومشعل الذايدي وراشد العنزي وناصر المطيري ومحمد الدوسري وعبد العزيز المنيس، وكذلك عبد العزيز المطيري ومحمد البليهيس، ونواف هايس، بالحبس لمدة سنتين.
وأعلن وليد الطبطبائي وقتها أنه سيتقدم بالتماس لمعارضة الحكم، ملوحاً باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال رفض طلبه، ورغم ذلك هرب من تنفيذ الحكم القضائي إلي تركيا.
ووصف أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ"الأربعاء الأسود"، قائلا إن الاعتداء على رجال الأمن واقتحام مجلس الأمة لن يمر دون محاسبة.
الهروب إلي تركيا
وقبل صدور الحكم النهائي، هرب ثلاثة من النواب المنتمون لجماعة الاخوان المدانون قضائياً في قضية اقتحام مجلس الأمة، إلي تركيا، إلا انهم بعد فترة وجيزة طلبوا عفو أميري، إلا ان السلطات الكويتية أكدت أنهم لن يحصلوا على العفو الأميري إلا بشرط أن يدخلوا السجن ولو لبضعة أيام.
وسعي النواب المدانون، وهم فهد الخنة، ووليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، للحصول على عفو أميري مستفيدين من المناخ الترحيبي بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير البلاد الأسبق، من رحلة علاجية.
وقد استبق بعضهم المناسبة بالتغريد عبر حساباتهم علي موقع "إكس"، حيث كتب وليد طبطبائي، "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير..".
إلا أنهم أبلغوا بأنه لن يحصلوا على عفو طالما أنهم هاربون من وجه العدالة، وأن عليهم العودة للكويت وتنفيذ العقوبة، حيث أن القانون الكويتي لا يسمح بالعفو عن الهاربين الذين سبق وأن أدينوا وأن عليهم "أن يطلبوا العفو من داخل السجن".
وهو ما تم بالفعل حيث عاد المدانون إلي الكويت، وتم ايداعهم السجن وصدور قرار أميري بالعفو عنهم.
