مرسوم أميري بوزارة جديدة
الكويت تحاصر المؤامرة وتحبط مخططات "الجماعة" بالقفز علي الشرعية
بالتزامن مع نجاح الأجهزة الأمنية في حصار المؤامرات التى تحاك ضد دولة الكويت ، أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد مرسوما بتشكيل بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة 13 وزيراً هم؛ فهد يوسف سعود الصباح ، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.
كما ضم التشكيل الوزاري، عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، والدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والإستثمار، و الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني، وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، والدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية، والدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، و الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان، والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب
الأجهزة الأمنية الكويتية
وتمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، من حصار المؤامرات التي تحيكها جماعة الإخوان في البلاد، والتصدي لمحاولات التحريض على التظاهر، بزعم الاحتجاج علي القرار الأميري بحل مجلس الأمة.
النيابة العامة بالكويت، أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات أمير البلاد.
وأفادت النيابة العامة، بأن الموقوفين نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، مشيرة إلي أن المتهمين تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته.
وتأتي المتابعات الأخيرة، في أعقاب قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، في خطوة تاريخية لتجنيب الكويت أزمات سياسية متكررة.
وأرجع أمير دولة الكويت قراراته بحل مجلس الأمة إلي تدخل بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر شروطا على تشكيل الحكومة.
وقال: واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه، ونجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير.
وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.
مؤامرات علي الكويت
ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة، لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.
قبل أيام قليلة من قرار حل مجلس الأمة ، أعلنت السلطات الكويتية كشف مؤامرة كانت تستهدف تفجير معسكرات للقوات الأميركية في الكويت، مشيرة إلى تورط تنظيم محظور في المخطط الإرهابي.
وأوضحت النيابة العامة الكويتية، وقتها أنها أمرت بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور، والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد، وأنه تعلم صناعة المتفجرات، وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأميركية.
ورغم ان النيابة الكويتية لم تعلن عن إسم التنظيم إلا ان أصابع الاتهام تشير إلي تنظيم الاخوان .
كما أحبطت الأجهزة الكويتية مخطط إرهابي كان يستهدف أماكن العبادة للطائفة الشيعية، وتمّ القبض على ثلاثة متهمين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي ويحملون جنسية دولة عربية ويعملون في الكويت .
تعرضت الكويت لعدد من المؤامرات السياسية خلال العقد الماضى تمكنت من وأدها، كان أشهرها قضية "جروب الفنطاس" ومن بعدها قضية "بلاغ الكويت".
أزمة جروب الفنطاس
جروب الفنطاس أو مجموعة الفنطاس، هي مجموعة كويتية على تطبيق واتساب اشتهرت في الاول من أبريل عام 2015 عندما استقبل أغلب المواطنين الكويتيين رسالة على هواتفهم المحمولة، من رقم مجهول من داخل الدولة، تؤكد وجود مؤامرة لقلب نظام الحكم في البلاد.
وتمكنت الأجهزة الامنية وقتها من ضبط المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام مختلفة بتهم إذاعة أخبار كاذبة وترويج شائعات أخباراً مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة.
وكان حمد أحمد الهارون الذي أصدرت محكمة الجنايات الكويتية بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات أبرز المتهمين، كما شمل الاتهام ثلاثة من أفراد العائلة الحاكمة آل صباح، وهم عذبي فهد الأحمد الصباح "ابن أخ أمير الكويت السابق صباح الأحمد الصباح، وأحمد الداود الصباح، وخليفة علي الخليفة الصباح، وهؤلاء الثلاثة صدر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما حكمت المحكمة على المحاميين عبد المحسن محمد العتيقي وفلاح حجرف الحجرف بالحبس مدة 5 سنوات، وكذلك حبس سعود العصفور مدة سنة.
أما المتهمين الآخرين الذين صدرت بحقهم أحكام براءة فهم يوسف شملان العيسى وفواز عبد الله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبد القادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الظفيري.
قضية بلاغ الكويت
المعارضة التى تقودها جماعة الإخوان بالكويت، حاولت شغل الرأي العام بقضية "مفبركة" وهي القضية المعروفة باسم "بلاغ الكويت" او "قضية التسجيلات" التي حفظها النائب العام، وهي التي رفعها نائب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد الفهد، ضد رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمّد، ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي، التي اتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم، والتخابر مع دولة أجنبية، وشبهة غسل الأموال.
وكشفت تحقيقات النيابة أن التسجيلات التي قامت عليها القضية "مفبركة"، وأنّه لا تخابر ولا غسيل أموال.
اعتمدت القضية وقتها على تسجيلات وفلاش ميموري، واكتشفت النيابة العامة وجود تركيب الصوت على الصورة في المقاطع التي قدمها الفهد.
وانتهت النيابة العامة في هذه القضية إلى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استناداً إلى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة، سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين "الفلاش ميموري"، التي ثبت بيقين من تقرير الأدلة الجنائية، أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية.
وأن جميع الأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات المسجلة بها، ما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه، بحسب بيان رسمي، ومن ثم، قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً.
شارع حسن البنا
وكانت جماعة الإخوان في الكويت قد تمكنت من فرض سطوتها علي مجلس الأمة خلال العقد الأخير، ووصلت إلي مجابهة الشعب الكويتي الذى يطالب بين والحين والآخر بإزالة إسم حسن البنا من أحد شوارع حي الرميثية.
تعددت المطالب الشعبية برفع اسم مؤسس الجماعة الإرهابية، وتغيير اسم الشارع ليحمل اسم أحد شهداء الكويت أو اسم من ساهموا في تحرير الوطن.
المطلب الشعبي الذى عبر عنه كتاب ومثقفون، وتبناه عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، الذين طالبوا بتغيير اسم شارع حسن البنا ليصبح شارع عبد الرحمن بن حمود السميط الكويتي.
بينما طالب نائب كويتي اخر بتغيير اسم شارع البنا إلى شارع الشهيد أحمد قبازرد، تمجيداً لأسماء شهداء الكويت، معتبراً أن تنظيم الإخوان المسلمين يشكل تهديداً لأمن الكويت وباقي دول الخليج، وهو ما كان يواجهه نواب تنظيم الاخوان داخل مجلس الأمة بكل شراسة، وتمكنوا في كل مرة من إسكات المطالبين، بل ورفع صوتهم عبر لجانهم الإلكترونية بضرورة طرد العمالة المصرية.
