بعد قانون العقوبات على المحكمة الدولية
أمريكا وعصابات المافيا العالمية .. وحدهم من هددوا القضاة لتعطيل سير العدالة
علي طريقة عصابات المافيا العالمية لتعطيل سير العدالة، وردا على طلب إصدار مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، علي خلفية جرائم الحرب في قطاع غزة، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
فيما وصف حقوقيون فرض عقوبات علي المحكمة، بأنه بمثابة إرهاب للقضاه وتعطيل للعدالة داخل المحكمة الدولية، علي طريقة المافيا العالمية.
ويسمح القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بالأغلبية الثلاثاء الماضي، بمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وأسرهم، وكذلك تقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
وجاء صدور القانون بعد أسابيع قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
بنود القانون المشبوه
ويفرض القانون الأمريكي المعروف بـ "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأميركيين أو الإسرائيليين.
ويرى القانون أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية ولا أساس لها من الصحة، وانها تخلق سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل وجميع شركاء الولايات المتحدة الذين لم يخضعوا لولاية المحكمة الجنائية الدولية، علي حد زعم القانون.
وبالتالي يمنح القانون الرئيس الأميركي فرض عقوبات، إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية منخرطة في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي أشخاص محميين.
ويعرف القانون الأشخاص المحميين بأنهم الأميركيون أو الأجانب الذي يحملون جنسيات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أو الدول الحليفة الرئيسية من خارج الناتو التي لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والمقصود بها إسرائيل.
وينص القانون كذلك، على على فرض عقوبات على الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر أو ساعدوا بأي شكل من الأشكال في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته، كما يفرض القانون عقوبات أيضا على أي شخص يدعم هذه الجهود ماديا.
ويعطي القانون كذلك الرئيس الأميركي حق توفير استثناءات من العقوبات، لكل حالة على حدة، إذا ارتأى أن الخطوة تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويحمل نص القانون ترغيبا للقضاه بإلغاء طلب مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو جالانت، حيث ينص علي منح الحق للرئيس الأميركي إنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في الجهود ضد جميع الأشخاص المحميين وأغلقت وسحبت وأنهت أو أنهت بشكل دائم جميع هذه الجهود، ويلغي القانون أي تمويل أميركي للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر التمويل في المستقبل.
أمريكا و المافيا العالمية
تصرفت الولايات المتحدة الامريكية علي طريقة المافيا العالمية بتهديد القضاة داخل المحاكم لتعطيل العدالة، فلا يتختلف موقف مجل النواب الأمريكي عن موقف المافيا الأكثر شهرة في إيطاليا التى ظلت تهدد المدعي العام نيكولا جراتيري، طوال فترة الثمانيات من القرن الماضي لوقف التحقيق في قضاياها.
المافيا الإيطالية التى طاردت المدعي العام سنوات طويلة مهددة حياته نجحت بالفعل بعد ذلك في اغتيال القاضي روساريو ليفاتينو في سبتمبر عام 1990، بعد رإصراره علي تحقيق العدالة بالحكم علي أحد أعضاء المافيا في صقلية.
كان القضاة ورجال القانون علي قوائم المافيا العالمية طوال الوقت، حيث أقدم زعماء المافيا علي اغتيال المدعيين العامين اللذين كانا يلاحقان عناصر عصابات الجريمة المنظمة، جيوفاني فالكوني، وباولو بورسيلينو عام 1992، هما الجريمتان اللذان هزتا العالم في ذلك الوقت.
قضاة وعصابات مسلحة
وعلي طريق المافيا الإيطالية بتهديد وقتل القضاة، سارت المافيا في كولومبيا والمكسيك، حيث تم قتل عشرات القضاة ورجال الشرطة الذين رفضوا الانصياع لتهديد عصابات التهريب وتجارة المخدرات.
في يونيو 1985 أمرت عصابة إسكوبار الشهيرة في أمريكا الجنوبية وتحديدا في كلومبيا، بقتل القاضي "توليو مانويل كاسترو جيل" الذي كان مسؤولا عن التحقيق في جريمة زعيم العصابة، لأنه تجرأ علي إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وفي أغسطس من عام 1989 قتلت عصابة إسكوبار قاضي المحكمة العليا في كونديناماركا بكلومبيا "كارلوس ارنستو فالنسيا"، وبعدها بيومين فقط تم قتل العقيد فالديمار فرانكلين كوينتيرو إثر إصابته بوابل من الطلقات، بعد تهديهم من قبل العصابة الدولية المعروفة.
بينما كانت الجريمة الأكبر في حق القضاء الكولومبي، هي اقتحام المحكمة العليا التي كانت تدرس دستور معاهدة تسليم المجرمين المتورطين مع الولايات المتحدة، وقد أسفر هذا الاقتحام عن مقتل نصف القضاة في المحكمة.
وفي يونيو 2020، أعلن مكتب الادعاء العام في المكسيك مقتل قاض ينظر قضايا لمكافحة المخدرات وزوجته جراء إطلاق النار عليهما بمنزلهما، وكان القاضي مسؤولا عن نظر قضية أحد أبناء زعماء عصابات المخدرات.
