تم رفع الحصانة عنه
أسرار رشوة قاضي إيتاي البارود للحكم لصالح متهم في قضية جنائية
تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع قاض وزوجته، وأمين شرطة، تم القبض عليهم متلبسين بقضية رشوة في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وقالت مصادر أمنية لـ الصفحة الأولي، أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تمكنوا من إلقاء القبض على القاضى متلبسا بالرشوة، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وكشفت المصادر أن أمين شرطة توسط لدى مستشار في هيئة قضائية، لقبول رشوة، مقابل الحكم لصالح متهم في قضية جنائية منظورة بإحدى دوائر محكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وخلال تسليم مبلغ الرشوة تم تصوير الواقعة كاملة من خلال ضباط الرقابة الإدارية.
أشارت إلي أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر قرارًا عاجلًا بإيقاف أمين الشرطة المتهم في واقعة الرشوة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية والفصل في القضية أمام الجهات القضائية.
تسجيلات صوتية
وأوضح المصدر أن هذا قرار اللواء محمود توفيق جاء في إطار حرص وزارة الداخلية على الشفافية وعدم التأثير في سير العدالة.
وتم إلقاء القبض على أمين الشرطة لتوسطه في القضية بين الراشي والقاضي المرتشي في قضية جنائية خطيرة منظورة بإحدى دوائر محكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، من أجل الحكم لصالح أحد المتهمين، حيث كان أمين الشرطة برفقة القاضي وزوجته في مدينة بورسعيد، مسقط رأس القاضي المتهم، وكذلك أثناء عملية اتمام الصفقة.
من جانبه، نفي القاضي المتهم واقعة الرشوة بالكامل، رغم مواجهته بالتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المصورة لواقعة استلام وتسلم الرشوة أمام نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدا انه تواجد بالصدفة برفقة زوجته في المكان، حيث أنه دائم التردد عليه بحكم عمله في مدينة إيتاي البارود .
الرقابة الإدارية
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت بالتعاون مع عدد من الأجهزة الرقابية، فى الحد من هذه ظاهرة الرشوة داخل مؤسسات الدولة، بالقبض علي عدد من كبار الموظفين والمسئولين في حالة تلبس بتلقي الرشوة، كان آخرها واقعة القبض علي قاضي إيتاي البارود .
وبحسب خبراء الاجتماع الجنائي، تعتبر الرشوة إحدى الجرائم الأكثر خطورة وضررا بالمجتمعات، لأنها من الجرائم التى تمس نزاهة وشرف وظائف عامة وقيادية، كما أنها تعتبر من أكثر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ووفقا لتعريف الرشوة في القانون المصري، فهي كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، كما أن للرشوة أطراف يجب توافرهم كى تكتمل الجريمة وهم؛ الراشي صاحب المصلحة، والمرتشي الموظف العام، والرائش الوسيط .
