مقابل 4 الاف يورو أسبوعيا
شروط التعاقد مع مرتزقة جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة
كانت اسرائيل على موعد مع فضيحة كبرى بعد عرض المقاومة الفلسطينية لصورة أحد الجنود القتلى الذي لم يعترف به الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتمائه لمجموعات المرتزقة المقاتلين في صفوف جيش الاحتلال .
وكشفت الصورة عن وجود مرتزقة داخل الجيش الإسرائيلي بسبب كثرة حالات الهروب من الجيش فضلا عن التهرب من الخدمة العسكرية.
وذكرت تقارير إعلامية عن إبرام عقود بين جيش الاحتلال ومرتزقة من جنسيات أوروبية وأسيوية، مؤكدة أن العقود الذي يوقعها المرتزقة الذي تستعين بهم قوات الاحتلال الاسرائيلي في حربها على قطاع غزة والتي تكاد تشبه العقود التى يوقعها مرتزقة الحرب في أوكرانيا .
وتشير العقود المبرمة مع شركات الأمن التى تعمل علي توريد المرتزقة، إلي أن وزارة الدفاع الاسرائيلية خالية من أي مسؤولية في حالة وقوعه بالأسر أو تم إدراجه على قوائم المطلوبين لدى جهات دولية مختصة بجرائم الحرب، مقابل 4000 يورو اسبوعياً، وتأمين طبي شامل مدى الحياة في حالة الإصابة أثناء العمليات الحربية.
شروط تعاقد المرتزقة
وتشمل العقود أيضا علي تعويض نسبي في حالة القتل بناءاً على نوع المهام التي يؤديها والتي وقع عليها مع تلك الشركات الأميركية والبريطانية المتعهدة بتوريدهم بكامل أهليته.
ولم يكن تجنيد المرتزقة من دول العالم للقتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحروب والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين فكرة جديدة، حيث سبق أن أطلقت الحركة الصهيونية والعصابات اليهودية مشروع تجنيد المرتزقة حول العالم للقتال في فلسطين، بداية أربعينيات القرن الماضي، من خلال منظمة "متطوعون من الخارج إلى إسرائيل" المعروفة باسم ماحل.
وتتربع روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأميركا وفرنسا وجنوب أفريقيا على قائمة الدول التي يشارك مواطنوها في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء كمجموعات من المرتزقة يتم تجنيدهم عبر شركات أمنية خاصة، أو من خلال الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي بسبب الجنسية المزدوجة.
ومع تزايد أعداد المقاتلين من دولة جنوب إفريقيا، هددت وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا مواطنيها الذين يعيشون في إسرائيل، وحذرتهم من الانضمام لجيش إسرائيل بالحرب على غزة، وأكدت أن ذلك يعرضهم لخطر الملاحقة القضائية في البلاد بتهمة انتهاك القانون الدولي.
فيما أكد البرلمان الفرنسي وجود نحو 4 الآف مواطن فرنسي من مزدوجي الجنسية يقاتلون فى صفوف الجيش الإسرائيلي في حربه علي غزة، وهو ما دعا نواب إلي المطالبة بتقديمهم للمحاكمة.
الهروب من الخدمة
وفي المقابل، كشف استطلاع رأي عن قلق داخل الجيش الإسرائيلي بعد تضاعف طلبات الضباط للتقاعد من الجيش أثناء الحرب على قطاع غزة، بالتوازي مع انتشار حالات التهرب من الخدمة العسكرية مؤخرا.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية٬ أن هناك عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بادعائهم الإصابة بأمراض نفسية وعقلية، فضلا عن تعمد إصابة أنفسهم بإصابات تحول دون أداء الخدمة العسكرية.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، سيصدر أحكاماً بالسجن على الجنود الذين يرفضون أداء الخدمة النظامية والاحتياطية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان لها : بعد الحرب، يعتزم المدعي العام العسكري الإسرائيلي تشديد عقوبة الهاربين من الخدمة النظامية والاحتياطية، مؤكدة ان الأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تخفيض رتبهم، سيحكم عليهم أيضًا بالسجن لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر.
وبحسب تقارير غربية، فإن ألفي جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي فروا من الخدمة خلال الشهور الثلاثة الأولي من العدوان على قطاع غزة بدون إذن ، وهو ما اعتبره قادة الجيش أكبر تخلف يشهده جيش الاحتلال منذ تأسيس الكيان عام 1948.
