بتهمة قتل فلسطيني في الإمارات
أسرة مواطن مصري تحاول جمع 6 ملايين درهم إماراتي «دية» لإنقاذه من الإعدام
قضية غريبة دارت أحداثها في أبو ظبي بدولة الإمارات، عندما دخل مصري وفلسطيني في شراكة في مخبز، ولكنهما اختلفا بعد ذلك، وتطورت الأمور حتى وقعت مشاجرة بينهما، قتل على إثرها المصري شريكه الفلسطيني بعدما ضربه بقطع حجارة وخشب، ليحكم عليه بالإعدام، وبعدها، دخلت أسرة المتهم المصري في مفاوضات مع شقيق القتيل الفلسطيني للعفو عنه وقبول الدية.
ولكن شقيق القتيل اشترط دفع 6 ملايين درهم إماراتي لقبول التصالح والتنازل عن القصاص، ونجحت أسرة المتهم المصري في جمع مليون درهم فقط، ومازالت تجاهد لجمع المبلغ الباقي لإنقاذه من الإعدام.
ودارت فصول القصة في إمارة أبو ظبي، حسب أوراق القضية رقم 87/ 2014 جنايات أبو ظبي، والاستئناف رقم 2014/3354 والاستئناف رقم 2014/3354 والصادر بها حكم الاعدام من محكمة النقض في الطعنين رقم 79-2019/177، والخاصة بجريمة القتل التي اتهم فيها أرشد خليفة عبد الباقي، مصري من محافظة أسيوط، بقتل فهد خليل طرابلس فلسطيني الجنسية عمدا مع سبق الاصرار.
واتهمت النيابة الإماراتية "أرشد" بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بعدا استدرجه لمكان الواقعة وأنهال عليه بالضرب بأحجار وقطعة خشبية على رأسه وفي أنحاء متفرقة من جسمه قاصدا من ذلك قتله.
وكشفت أوراق القضية، عن أن المجني عليه سبق وأن ساهم كشريك مع المتهم بمبلغ 250.000 درهم في المخبز المملوك للمتهم بمنطقة شعبية المصفح، وفي يوم 2013/12/30، وفي حوالي الساعة 11:30، أرسل المجني عليه رسالة على هاتف المتهم تتضمن عبارات سب، فاتصل به المتهم الا أنه لم يرد، وفي حوالي الساعة 1:30 صباح 2013/12/31 اتصل المجنى عليه بالمتهم وطلب منه ملاقاته بنفس اليوم للإتفاق على كيفية حل الموضوع.
وفي يوم الجريمة، حضر المجني عليه، وكان في حالة سكر، ثم تجولا سويا بشوارع أبو ظبي مستقلين السيارة، وبدأ المتهم في التحدث مع المجنى عليه عن كيفيه حل الموضوع، وأنه وجد شريك آخر، وطلب من المجنى عليه امهاله شهرا لتسليمه المبلغ المستحق له أو جزء منه والباقي على شيكات، أو أن يشتري المجنى عليه المخبز كاملا بـ 500 ألف درهم، إلا أن المجني عليه رفض.
وبعدها أخبره المجنى عليه بأنه يريد معاينة المخبز، فاعتقد المتهم بأن المجني عليه قد وافق على شراء المخبز كاملا، فتوجها سويا الى منطقة المصفح حيث يوجد المخبز، وبعدها تجددت المشاجرة بينهما، فضربه المتهم على بطنه ودفعه على زجاج السيارة وبدأ المجنى عليه بسب المتهم بعدة ألفاظ خارجة.
ثم قرر المجنى عليه أنه سوف يتوجه إلى الشرطة لعمل بلاغ جديد بتهمة ضربه وأنه لكى يتنازل عن تلك القضية التي سيقيمها ضد المتهم لابد أن يحضر أمه وزوجته من مصر لكي يقبلوا قدمه، وذلك إذلالا للمتهم، فأمسك برأسه وضربها في فرامل اليد بالسيارة فأصيب المجنى عليه برأسه، وبدأ الدم يتطاير منه، وفتح المجني عليه باب السيارة ونزل منها، فنزل المتهم خلفه، إلا أن المجني عليه بدأ في سبه بنفس الألفاظ البذيئة، وقال له: "كدة كويس لأن القضية أصبحت مكتملة"، فقام المتهم بضربه بقدمه في أماكن متفرقة من جسده، وركب السيارة وغادر المكان وقد ترك المجني عليه على قيد الحياة، وفي الصباح تم العثور علي جثة المجني عليه بواسطة شخص باكستاني يدعي تنسيم وقد تبين أنه فارق الحياة.
محاكمة المتهم المصري
وتم إحالة أرشد خليفة عبد الباقي إلى المحكمة الابتدائية دائرة الجنايات وبتاريخ 2014/7/9 حكمت المحكمة حضوريا بإدانته ومعاقبته عن ذلك بقتله قصاصا بوسائل القتل المباحة.
وتم الاستئناف أمام محكمة استئناف أبو ظبي الجزائية في الاستئناف رقم 3354/2014 و 623/2016 بتاريخ 2019/1/13، وحكمت المحكمة حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم من جديد بإدانة المتهم، وبتخفيف الحكم إلى السجن 15 عاما تبدأ من تاريخ الحكم المستأنف، مع ابعاده عن الدولة وأداء مبلغ 200.000 درهم كدية لورثة المجني عليه.
واستند الحكم الاستئنافي بإلغاء عقوبة الاعدام، على ثبوت توقيع الاكراه على المتهم المستأنف من قبل أفراد التحريات طبقا لما شهد به الدكتور مصطفى محمود والدكتور الشوربهيت سينها فان المحكمة ترى أن الاتهام انصب على محضر الاستدلالات دون غيره، مع عدم الاعتداد بالاعتراف الوارد بمحضر الشرطة.
كما استند الحكم الاستئنافي إلى أن المتهم تعرض لاستفزاز من المجني عليه وثابت ذلك من طلب المجني عليه ممارسة الشذوذ معه، والتي ثبتت من كشف الاتصالات بشأن الرسائل الصادرة من المجني عليه للمتهم، وكذلك سبه بأهله وزوجته والتوعد له، مع الأخذ بعين الاعتبار في العقوبة ظروف المتهم وما كان يتعرض له من طلبات غير اخلاقية من المجني عليه حسب ما هو ثابت بالأوراق.
وبعدها تم الطعن بـ النقض من قبل النيابة العامة تحت رقم 2019/79 وكذلك طعن المتهم تحت رقم 2019/177 وبتاريخ 2019/11/11 قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الاستئنافي والقضاء مجددا بإدانة المتهم أرشد خليفة ومعاقبته عن ذلك بقتله قصاصا رميا بالرصاص.
وبعد صدور الحكم النهائي، وافق حسام الدين خليل طرابلسي، فلسطيني الجنسية، بصفته ولي الدم عن شقيقه المجني عليه "فهد" على قبول التصالح والتنازل عن القصاص، مقابل سداد المبلغ المتفق عليه وهو 6 ملايين درهم اماراتي عن القضية رقم ( 2014/87 ( جنايات ابو ظبي، والاستئناف رقم ( 2014/3354 ) والصادر بها حكم بالاعدام من محكمة النقض في الطعنين رقم 79 - 2019/177 جزائي.
