الواقعة تضم فساد مالى
مصرى بليبيا يزور وثيقة الجنسية من احل الحصول على منصب قيادى بالعدل
ألقت السلطات الليبية القبض على مواطن مصري بتهمة تزوير وثائق المواطنة، وذلك لاستخدامها كمسوغ قانوني للحصول على منصب في وزارة العدل الليبية قبل عام 2021، وصرّح النائب العام الليبي في بيان له أن المتهم زور وثائق تثبت انتماءه إلى ليبيا، ما مكّنه من تقلد منصب مدير إدارة التخطيط بوزارة العدل.
وفقًا للتحقيقات التي أجراها مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف طرابلس، فإن المتهم استغل وثائق مزورة ليتحايل على نظام التوظيف العام، وقد بدأ المصري العمل أولاً في قطاع الصحة بطرق غير قانونية، ثم انتقل إلى وزارة العدل حيث تولى مسؤوليات التخطيط، واستغل منصبه بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى تورطه في قضايا فساد كبيرة.
وهي أحد أبرز ممارسات الفساد التي كشفتها التحقيقات هو تلقي المتهم ما يقرب من مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار ليبي مقابل تيسير صرف عقود خدمات لصالح قطاع العدل، وهذه العقود تم تقديمها من قبل أدوات التنفيذ، ما يعني أن المتهم استغل منصبه لتسريع الإجراءات لصالح بعض المتعاقدين مقابل تلقي مبالغ مالية غير مشروعة.
تفاصيل التحقيق
وتحدث النائب العام الليبي عن تفاصيل التحقيق، حيث أشار إلى أن القضية أُحيلت إلى النيابة العامة من قبل مأمور جهاز المخابرات، والذي قدّم معلومات تؤكد أن المتهم زور وثائق المواطنة الليبية بهدف التلاعب بالنظام الإداري للدولة، وقد تم توجيه المتهم للعمل في قطاع الصحة قبل نقله إلى وزارة العدل، حيث بدأ في ممارسة الفساد واستغلال المنصب.
وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت السلطات الليبية حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وبيّن البيان أن المتهم قام بتقديم تسهيلات غير قانونية لأطراف متعاقدة مع وزارة العدل، مما أسهم في إحداث خسائر مالية كبيرة للدولة الليبية.
وأوضحت النيابة العامة أن الواقعة تشكل جزءًا من الجهود المستمرة لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية، كما أكدت السلطات الليبية أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالمنظومة القانونية والإدارية للدولة.
وتشير هذه القضية إلى مدى خطورة الفساد داخل المؤسسات الحكومية وكيف يمكن أن يؤدي التزوير واستغلال المناصب إلى تدمير هيكل الدولة وإضعاف قدرتها على تحقيق العدالة والشفافية.
