خلال 2025 و2026
تفاصيل طرح «الوطنية للبترول» و«شل» و«سايلو فودز» و«صافي» و«الوطنية للطرق» للبيع
وقعت الحكومة اتفاقيات لـ طرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهي الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، عبر مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث يتولى الصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وتنص الاتفاقيات الموقعة على طرح بعض الشركات خلال عام 2025، ثم يتم استكمال الطروحات خلال عام 2026.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شهد اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، حول إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، في حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع على اتفاقيات التعاون، اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذي لـ صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما وقعها من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، محمد حافظ جبر، ممثل شركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، وعمرو هلال، ممثل شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital).
كما وقعها من المستشارين القانونيين، راجي سليمان الفحام، ممثل مكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية (Adsero)، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ومن المستشارين المحاسبين والضريبيين، كل من كامل مجدي صالح، ممثل مكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton)، وماجد عز الدين، ممثل مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PricewaterhouseCoopers “PwC”).
كما وقع على الاتفاقيات المستشار التجاري والإستراتيجي، وهو فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثل مكتب Boston Consulting Group (BCG).
برنامج الطروحات الحكومية
وتستهدف الاتفاقيات اتخاذ إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عبر طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.
وكانت الحكومة بدأت التخارج من أصول مملوكة للدولة، ضمن برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا موسعا بقيمة 8 مليارات دولار.
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، والذي يستهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الشركات المملوكة للدولة.
وفي ديسمبر 2024، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، طرح أكثر من 10 شركات خلال 2025، عبر الطرح العام في البورصة أو عبر شراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع التداولات في سوق المال، وارتفاع مستوى السيولة ورأس المال السوقي الكلي مع جذب العملاء والمساهمين الجدد.
