لسداد 2.25 مليار دولار مستحقة

اختيار 3 بنوك خليجية لإصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار

الأربعاء 09/أبريل/2025 - 06:00 م

اختارت وزارة المالية 5 بنوك، بينها 3 خليجية، ضمن عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية، تتراوح قيمتها بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، ولأداء دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي خلال الربع الثاني من عام 2025.

وضمت قائمة البنوك ، كلا من "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، بالإضافة إلى 3 بنوك خليجية، وهي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبو ظبي الأول"، و"مصرف أبو ظبي الإسلامي"، حيث تتولى تلك البنوك، عقد اجتماعات مع المستثمرين لتسويق الصكوك الإسلامية.

ويتعين على مصر سداد سندات مستحقة بقيمة 750 مليون يورو في 11 أبريل 2025، و1.5 مليار دولار في 11 يونيو من نفس العام.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن خطة الإصدارات الدولية لصكوك الدين في مسارها السليم، كما سيشهد النصف الثاني من العام المالي مجموعة من الإصدارات والتي تشكل عودة القاهرة إلى الأسواق العالمية من جديد.

وأصدرت الحكومة أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخ مصر عام 2023، بقيمة مليار و500 مليون دولار، ونجحت في جذب طلبات اكتتاب قيمتها 6 مليارات و100 مليون دولار، ليصل معدل تغطية إلى أربعة أضعاف.

ديون مصر

وكانت وكالة فيتش سوليوشنز، أكدت التزام مصر بسداد 15 مليار من صكوك الدين خلال 2025، والتي سيتم تغطيتها عبر إصدار الديون، وأيضا من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وسجل الدين الخارجي لمصر في نهاية الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو 2024، حوالي 152.9 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا من 160.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه، وبعدما قفز الدين الخارجي إلى الذروة نهاية ديسمبر 2023 عند 168 مليار دولار.

ومن المقرر أن تسدد مصر حوالي 9.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من نفس العام.

أما في عام 2026، فمصر ملتزمة بسداد 6.6 مليار دولار في النصف الأول، بجانب 10.2 مليار دولار في النصف الثاني.

كما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن وجود مفاوضات لمبادلة الديون المصرية مقابل أصول واستثمارات مع بعض الجهات والمؤسسات الدولية، وتستهدف المفاوضات مبادلة ديون مصر، مقابل استثمارات في الطاقة النظيفة والتنمية البشرية.

واعتبر وزير المالية أن صفقة رأس الحكمة التي عقدتها الحكومة مع الإمارات، تعد من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات، كما تمثل نموذجا جيدا وناجحا للطرفين، وتسعى مصر إلى تكراره.

ولفت "كجوك" إلى نية الحكومة إطالة عمر الدين القائم، مع السعي لخفض الدين الخارجي، من خلال الانضباط المالي وتوسع النشاط الاقتصادي، كاشفا عن الإعلان قريبا عن استراتيجية متكاملة للدين حتى عام 2030.