آلاف المصريين يحتشدون على الحدود
السيسي وماكرون في العريش وسط حشد شعبي لوقف العدوان ورفض تهجير الفلسطينيين
في إطار الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مدينة العريش المصرية الواقعة في شمال سيناء.
و يزور الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين، ثم يعقد الرئيس الفرنسي لقاءً مع ممثلي المنظمات الإنسانية، ويتفقد مخازن الهلال الأحمر للتعرف على آلية تدفق المساعدات إلى غزة.
تأتي زيارة الزعيمان لمدينة العريش وسط احتشاد الآلاف من المواطنين المصريين من مختلف المحافظات في مدينة العريش لاستقبال الرئيسين، حيث عبر المحتشدون عن موقفهم الثابت برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعمهم لقرارات القيادة السياسية المصرية بشأن القضية الفلسطينية.
احتشد المواطنون، في مدينة العريش الواقعة على الحدود مع قطاع غزة، دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لسياسة تهجير الفلسطينيين من الأرض.
وأكد المنظمون للوقفات الجماهيرية، أن المحتشدين بعثوا من خلال وقفتهم رسائل دعم للقيادة السياسية المصرية في موقفها تجاه تهجير الفلسطينيين، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وفي ساعات مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، تجمع الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد في طريقهم إلى مدينة العريش بشمال سيناء، للمشاركة في دعم الرئيس السيسي ورفض تهجير أهالي غزة.
واحتشد المئات في ميدان الشهداء بمختلف الأعمار، حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية وصور الرئيس السيسي، في تحرك شعبي واسع لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم التام لتهجير الفلسطينيين.
وقد رددوا هتافات حماسية مثل "تحيا مصر"، "لا للتهجير"، "معاك يا سيسي"، تأكيدا على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره.
القمة الثلاثية
وكان قادة مصر والأردن وفرنسا، دعوا بالأمس الاثنين، إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
جاء ذلك خلال بيانٍ مشتركٍ صدر عن القمة الثلاثية التي عقدها قادة مصر والأردن وفرنسا في القاهرة، أمس الاثنين، حول الوضع الخطير في غزة، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
كما دعا القادة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير، الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
وأكدوا أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
