من خلال اتفاقيات بين الطرفان..
استثمارات فرنسية لمصر بقيمة مليار يورو في 8 قطاعات تنموية
استثمارات فرنسية جديدة تستقطبها الحكومة المصرية من خلال اتفاقيات يوقعها الطرفان بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية ، وفق ما كشفته مصادر حكومية، وهو ما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في البلاد إلى 8 مليارات يورو.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع إعلان نوايا للتعاون في قطاع الصحة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ونظيراته الفرنسية.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة السيد الرئيس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وسيعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين لقاءات مع الوفد الفرنسي المرافق لماكرون، لعرض حزمة من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب.
قطاعات التنمية المستهدفة
ومن المتوقع، وفق ما كشفته المصادر الحكومية، أن يتم ضخ استثمارات فرنسية جديدة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والشحن، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية.
و سيوقعان عدداً من الاتفاقيات تشمل مجالات التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفعت بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وضمت قائمة أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي كلا من الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، والمنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه. في المقابل، شملت الواردات الفرنسية إلى مصر منتجات طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات، وجرارات، ومنتجات ألبان.
ومؤخرا اتفقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية مع شركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية علي تدشين وتطوير 4 مراكز للتحكم في الطاقة، باستثمارات تزيد عن 5 مليارات جنيه.
وتتولى مراكز التحكم في الطاقة مراقبة والتحكم في الشبكة الكهربائية، وفصل وتوصيل التيار، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للمناطق التى بها أعطال، وتقليل زمن الأعطال، إلى جانب تقليص الفاقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة بشكل آلي، ودعم تحول شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية.
