لتعزيز الشفافية في التسعير
إدراج الأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية فى بورصة السلع المصرية
في إطار الجهود الحكومية لتفعيل بورصة السلع المصرية، تستعد الحكومة لإدخال قائمة جديدة تضم الأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية إلى البورصة السلعية، إلى جانب الحاصلات والمواد الغذائية المُصنّعة.
وجاء ذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، ورئيس جهاز مستقبل مصر، بحضور مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، لمناقشة جهود الحكومة لتفعيل بورصة السلع المصرية، بما يحقق المستهدف منها، من تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير، بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
كان جهاز مستقبل مصر قد استحوذ على حصة أغلبية في البورصة السلعية، في يناير الماضي، بعد شرائه حصصًا من البنك الزراعي والبورصة المصرية وجهات أخرى، فى إطار تنفيذ مشروع إدراج سلع جديدة في بورصة السلع.
ووجه رئيس الجمهورية بأن تكون البورصة نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغذائية المصنعة والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي، فضلًا عن دورها في توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية، على أن تستحدث آليات عمل جديدة لصالح صغار المنتجين والمزارعين.
وتطرق الاجتماع كذلك، لوضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر لضبط الأسواق، ومواجهة الاحتكار.
سوق السلع الأساسية
يذكر أن بورصة السلع المصرية هي شركة مساهمة وسوق سلع أساسية أنشأت بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 182 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم "البورصة المصرية للسلع"، وقع كونسورتيوم من ثلاثة أعضاء بروتوكول تعاون مع الحكومة المصرية لتأسيس بورصة إلكترونية للسلع المصرية في مصر بقيمة 35-50 مليون دولار، كأول بلد على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتوزع نسب المساهمين في الشركة كالتالي، البورصة المصرية (34.07) الهيئة العامة للسلع التموينية (10.99%)، البنك الأهلي المصري (6.59%) بنك مصر (6.59%) مصر المقاصة للقيد والإبداع المركزي (5.49٪)، جهاز تنمية التجارة الداخلية (5.49%)، مصر القابضة للتأمين (5.49%)، مصر القابضة للصوامع والتخزين (4.90%) المجموعة المالية هيرميس القابضة (3.30%) بلتون المالية القابضة (3.30%)، وسي آي كابيتال للاستثمارات المالية (3.30%).
وتستهدف بورصة السلع السيطرة على الأسعار وتنظيم تداول السلع الإستراتيجية والحد من أزمات وتقلبات الأسواق، وبدأت أعمال التداول في البورصة في 27 نوفمبر 2022.
وتعد بورصة السلع المصرية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وهي آلية فعالة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها وتهدف إلى أن تكون منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية، وبالتالي تكون سوقًا جاذبة لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوفًا مصرية تنافس البورصات الإقليمية والعالمية وهي آلية مهمة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع الحاضرة» وتسوية المراكز المالية والقانونية الناشئة عن ذلك من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول الكترونية في إطار مجموعة من قواعد العضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية.
