بعد تصدير المتفجرات لإسرائيل
تقرير صادم عن مشاركة 4 آلاف جندي تركي في الحرب على غزة
كشفت صحيفة «تركيا»، عن وجود ما لا يقل عن 4 آلاف تركي يحاربون فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة ، وشاركوا فعلياً في جريمة الإبادة الجماعية.
جاء ذلك بعد بيان لوزارة التجارة التركية اعترفت فيه بتصدير المواد المتفجرة ومنتجات الألعاب النارية وأعواد الثقاب والسبائك والمواد القابلة للاشتعال، إلى الجيش الإسرائيل، لكنها تندرج تحت بند الوقود الهلامي وسوائل الولاعة، وليس المنتجات العسكرية.
وأكدت الصحيفة أن المواطنين اليهود الأتراك عبروا إلى إسرائيل ليس من تركيا بشكل مباشر، وإنما عن طريق سوريا، للانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي والاشتراك فى العداون على قطاع غزة الفلسطيني الذى بدأ فى السابع من أكتوبر عام 2023.
وأشارت إلى أن عملية عبور الجنود الأتراك تمت باستخدام هويات مختلفة لتجنب الكشف عن جنسايتهم التركية، مؤكدة أن أن هناك 250 ألف شخص يحملون جوازات سفر تركية، يعيشون فى تركيا، كما يوجد في تركيا حوالي 20 ألف يهودي، من المواطنين «الأتراك – الإسرائيليين».
على جانب آخر، قدم حزب «هدى بار» الكردي مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الجنسية إلى البرلمان التركي، والذي يتناول وضع المشاركين في العمليات الإسرائيلية على غزة.
ويسمح مشروع القانون للمحاكم التركية بملاحقة الجرائم التي يرتكبها أجانب ضد أجانب في بلد أجنبي، شريطة أن يتم العثور على مرتكب الجريمة في تركيا.
كما يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمصادرة الأصول، وسحب الجنسية، والحكم بالسجن مدى الحياة على المواطنين المزدوجين الذين شاركوا في الحرب على غزة.
تصدير أسلحة وذخائر من تركيا
وفى مارس 2024، كشفت هيئة الإحصاء التركية الرسمية، عن تصدير أسلحة وذخائر من تركيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة الفلسطينى.
ورغم الخطاب السياسى التركى الداعم للقضية الفلسطينية، والمطالبات الواسعة بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل في ظل العدوان المستمر على غزة، واصلت تركيا صادراتها إلى دولة الاحتلال بما في ذلك المتفجرات والأسلحة والذخائر، فضلا عن الملابس العسكرية والألات والمعدات والمنتجات الزراعية.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان رسمي لها أن المواد المتفجرة ومنتجات الألعاب النارية وأعواد الثقاب والسبائك والمواد القابلة للاشتعال، التى يتم تصدريها إلى الجيش الإسرائيل تندرج تحت بند الوقود الهلامي وسوائل الولاعة، وليس المنتجات العسكرية.
وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية، التي تم نشرها حول الصادرات التركية خلال عام 2024، فقد تم تصدير البارود والمتفجرات والمواد الحارقة وذخائر وأسلحة وقطع الغيار إلى دولة الاحتلال الاسرائيلى، وذلك رغم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة ، والتي تدينها أنقرة بشكل متواصل.
ورغم أن بيانات التصدير الخاصة بوزارة التجارة التركية منشورة على موقعها الرسمي، إلا أن وزارة الدفاع التركية، نفت وجود أي نشاط لها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تركيا تقف دائما إلى جانب فلسطين، ولا يمكن لها أن تنخرط في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين.
وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
بيان وزارة الدفاع بالنفى لم يقنع أحدا، لاسيما وان المواد المصدرة لا تخضع لسلطة الجيش التركى، بحسب بيان وزارة التجارة الذى تم نشره على موقع «إكس».
