بحد أقصى 20 جنيهًا
رسميًا .. إنستاباي تعلن بدء تطبيق الرسوم على خدمات التحويل
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي ، عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة. وحددت الشبكة، أن القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 أبريل 2025، في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
وحددت الشبكة، في بيان، مساء الثلاثاء، الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق إنستاباي منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت الشبكة التزام خدمة إنستاباي بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
12 مليون مستخدم
جدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق إنستاباي بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
ونهاية العام الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة، بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكي» بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات، لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.
ووتم تطبيق القرار بداية من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي أواخر مارس الجاري، لدعم جهود البنك المركزي في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
